سيناريو إفلاس مصر.. الدول العظمى تضغط على البنك المركزي برفع سعر الفائدة الشهر المقبل.. مجموعة الـ20 تعتزم المطالبة بديونها لدى دول الشرق الأوسط قبل نهاية 2016.. وطارق عامر يغرد خارج السرب

تتعرض مصر لأزمة حقيقية تهدد الاقتصاد القومى، في ظل أزمة دولارية طاحنة هي الأولى من نوعها منذ نحو 40 عاما، وربما تؤدي الأزمة إلى إفلاس مصر ما لم تتحرك الحكومة بجميع مؤسساتها وهيئاتها الاقتصادية في منظومة عمل موحدة.

خارج السرب

في حقيقة الأمر يعمل البنك المركزى تحت قيادة طارق عامر، في جزيرة منعزلة عن باقى مؤسسات الدولة الاقتصادية، ويحاول من خلال قراراته المحافظة على القوام الأساسى للاحتياطي النقدى الأجنبي البالغ نحو 16.6 مليار دولار دون التفريط في دولار واحد، تلك القرارات لا تستطيع أن تحقق نجاحا كبيرا ما لم تكتمل أركان العمل.

عمل البنك المركزى منفردا لايمكن أن يحقق حلا للأزمة الخطيرة التي يمر بها الاقتصاد بل يجب على الحكومة العمل بشكل موحد حتى تنهض بالاقتصاد، وتستطيع تحسين مستوى العملة المحلية التي أوشكت على الانهيار تماما، في ظل الصعود المتدرج للورقة الخضراء بالسوق السوداء حتى وصل إلى ما يقرب من 10 جنيهات بفارق أكثر من جنيهين عن السعر الرسمى المعلن من البنك المركزى.

مصر ستدخل تحديا كبيرا خلال الـــ4 أشهر المقبلة ستقوم القوى العظمى في العالم بإصدار قرارات اقتصادية ستضرب العالم وستكون تلك القرارات بالتحديد في الفترة ما بين أبريل ويونيو المقبلين، في ظل احتمال كبير برفع أسعار الفائدة على الودائع في بنوك الولايات المتحدة والصين وغرب أوروبا.

ويجب على الحكومة أن تتدخل بثقلها لحل الأزمة بشكل تدريجى حتى نستطيع الصمود أمام الهزات الاقتصادية التي سيشهدها العالم في الفترة المقبلة.

مجموعة الـ20

ويجب هنا أن تنتبه الحكومة إلى أن مجموعة العشرين في اجتماعها المقبل ستقوم بحزمة إجراءات تصاعدية ضد البنوك المركزىة في منطقة الشرق الأوسط، إذ أنه من المتوقع أن تطالب تلك الدول بديونها المتراكمة لدى البنوك المركزية لدول الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر.

ويجب على الحكومة أن تضع سيناريو لمواجهة إجراءات مجموعة العشرين في اجتماعها المقبل، خاصة أن هذه القرارات ستصدر من منطلق سياسي أكبر منه اقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن قيام البنك المركزى بإلغاء قرار الحد الأقصى للسحب والإيداع النقدى هو مرحلة أولى لتفهم المخاطر الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وعلى الدولة بكل أجهزتها أن تساند بعضها في القرارات التي يتم اتخاذها لتحسين مستوى الاقتصاد.