مسئول بولندى:الدعم السياسي والمجتمعي محددات أساسية للنجاح

أكد ماجي كرابوسكي، وزير البيئة البولندي السابق (من 2013 إلى 2015) والذي شغل من قبل منصب نائب وزير المالية، إن الإصلاحات المالية والاقتصادية هي عملية ديناميكية تتطلب تقييم الإجراءات الإصلاحية ومراجعة القوانين واللوائح الإدارية بصفة مستمرة للتاكد من اثرها الإيجابي على مستويات معيشة المواطنين.

وقال إن الدعم السياسي والمجتمعي لعمليات الإصلاح المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى كفاءة الجهاز الإداري هي أهم محددات نجاح تجربة الإصلاح التي خاضتها بلاده بداية من عقد التسعينيات من القرن الماضي، لافتا إلى أن إصلاح المالية العامة وتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية على مدي 25 عاما مكنت بولندا من احتلال المركز الـ 21 عالميا من حيث حجم الاقتصاد كما ساعدت على تقليص عجز الموازنة العامة إلى 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك في أولى اجتماعات البعثة المصرية التي تزور العاصمة البولندية وارسو حاليا والتي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وتضم اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات وعددا من أعضاء مجلس النواب ومسئولين بوزارتي المالية والتخطيط واكاديميين للتعرف على تجربة بولندا في الإصلاح المالي والاقتصادي.

وقال المسئول البولندي أن هذه الإصلاحات المالية شملت أيضا إجراءات لإصلاح إدارة الاصول العامة لجعلها أكثر إنتاجية مع تحسين كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وشدد على أهمية التواصل الجيد والمستمر بين الدولة والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بصفة خاصة حتى يمكن للجميع تفهم دوافع وخطط الإصلاح وأهمية الإجراءات الواجب اتخاذها والنتائج المرجوة في الاجلين القصير والطويل وذلك ضمانا لمساندة الشعب لهذه الإجراءات وهو الأمر الذي نجحت حكومات بولندا المتعاقبة في توصيله للمجتمع بشفافية مما ساعد على تحمل المواطنين لعبء الإصلاح حتى نجحنا في تجاوز عنق الزجاجة.