توصيات لـ«الزند» بحظر التدخين داخل ديوان عام وزارة العدل
طالبت ورشة العمل التي نظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل برعاية المستشار أحمد الزند وزير العدل، بتطبيق قانون حظر ومنع التدخين داخل المصالح الحكومية والأماكن العامة، وكذلك قرار وزير العدل بحظر التدخين داخل ديوان الوزارة.
وطالبت التوصيات الختامية لورشة العمل، التي أعلن عنها المستشار هاني عبد الجابر، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، عمل بيان إحصائي موضح به عدد الأحكام الصادرة في قضايا تعاطي وإدمان المواد المخدرة وعدد المحكوم عليهم، للوقوف على العوامل والأسباب التي أدت لذلك، واقتراح الحلول اللازمة لمواجهتها، وبتعميم بيان بأسماء وأماكن مصحات الإدمان والتعاطي على النيابات ومحاكم الجنايات.
شارك في افتتاح أعمال ورشة العمل اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، والمستشار إبراهيم عبد المقصود الرئيس بمحكمة الاستئناف، وعدد من قيادات القضاء ووزارة الداخلية، حيث تناولت موضوعات ورشة العمل عددا من الموضوعات من بينها القواعد الإجرائية في جرائم المخدرات والتي تحدث فيها المستشار هاني عبد الجابر، وكذلك الطب الشرعي والقضايا والتي تحدث فيها الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي، وإيداع مريض الإدمان في المؤسسات العلاجية كحق من حقوق الإنسان والتي تحدث فيها المستشار أحمد الجندي، وقضايا الإدمان وتعاطي المخدرات من منظور حقوقي وتحدث فيها المستشار عبد العزيز شاهين.
ويأتي عقد ورشة العمل بالإسماعيلية في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة العدل ممثلة في قطاع حقوق الإنسان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لعقد العديد من الفاعليات في هذا الشأن.
