«العدل» تطالب بمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات
أكدت ورشة العمل التي نظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، برعاية المستشار أحمد الزند وزير العدل، ضرورة إعطاء المزيد من الجهد لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، ومايتصل بها من أنشطة إجرامية أخرى منظمة، خاصة جرائم الإدمان وتعاطي المواد المخدرة التي تقوض الاقتصاد القومي، وتهدد استقرار المجتمع وتتسبب تكدس القضايا أمام المحاكم.
جاء ذلك في التوصيات الختامية لورشة العمل التي عقدت على مدى يومين بمدينة الإسماعيلية، حيث شارك فيها عدد من رجال القضاء والنيابة العامة من محافظات الإسماعيلية والشرقية وشمال سيناء، والتي نظمتها وزارة العدل بالاشتراك مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
وتضمنت التوصيات الختامية التي أعلنها المستشار هاني عبد الجابر، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، ضرورة العمل على تغيير النظرة المجتمعية إلى المدمن، باعتباره مريضا وليس مجرما، لمسايرة الاتجاه الدولي في هذا الأمر، والعمل على تفعيل نظام الإيداع في جرائم تعاطي وإدمان المواد المخدرة وفقا لما ينص عليه قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، وعقد دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والشرطة لرفع مهاراتهم وكفاءتهم للوصول إلى التطبيق الأمثل لهذا النظام.
وطالبت توصيات ورشة العمل بتفعيل دور لجان الإشراف على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي من خلال كتب دورية تصدر من وزير العدل إلى رؤساء تلك اللجان، بما من شأنه تخفيف عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم وتخفيف عدد المودعين بالسجون، والعمل على حماية الأطفال والشباب، ورفع الوعي بخطورة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لديهم من خلال برنامج توعية شامل يخاطب كل فئة من تلك الفئات بما يتناسب معها، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لحث المحافظين على توفير مصحات لعلاج الإدمان والتعاطي في نطاق كل محافظة، وتخصيص مقار تباشر فيها اللجان المشرفة على المصحات ودور العلاج مهامها طبقا لنص القانون في هذا الشأن.
