لجنة استرداد الأراضي: لا تراجع عن استعادة حقوق الدولة المغتصبة
واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، اجتماعاتها لمناقشة كل الموضوعات المتعلقة بالتعديات على أراضي الدولة بكل أشكالها وصورها وفقًا للحصر الذي تم بشكل دقيق من قبل الجهات المعنية وشمل كل الانتهاكات والتعديات للأراضي المستولى عليها أو الأراضي التي تم تغيير النشاط المخصصة من أجله وحصر الديون المستحقة للدولة.
وترأس الاجتماع المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية، وحضره اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثلون لوزارات الدفاع والداخلية والمالية والتنمية المحلية والزراعة والإسكان والمجتمعات العمرانية والسياحة والعدل والاستثمار والتجارة والصناعة، وكذلك ممثلون للشهر العقاري والتوثيق والجهاز المركزي للمحاسبات ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة وكل الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة البدء في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية التي تكفل استرداد الحقوق المنهوبة للدولة مع إعداد قاعدة بيانات شاملة ومدققة طبقًا للواقع الفعلي على الأرض لتتيح المتابعة المستمرة والدقيقة للقرارات المتخذة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أيضًا مجموعة من الحلول القانونية غير النمطية القابلة للتنفيذ، كما أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة أنه لا تراجع عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية وبكل جدية من أجل استعادة حقوق الدولة المغتصبة، لكن في الوقت نفسه سيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يبدي حسن النية في التعامل القانوني ورد المستحقات والمديونيات بما لا يتعارض أو ينتقص من الحقوق الأساسية للدولة.
ولفت محلب إلى أن اللجنة لا تستهدف أحدًا ولا تتعامل إلا مع حالات التعدي على أراضي الدولة من أجل استعادة حق الشعب ودون المساس بأي استثمار أو مشروعات قانونية، وأضاف أن الفارق كبير بين المستثمر الجاد الذي يستحق دعم ومساندة الدولة وبين من اغتصب أو اعتدى على أراضي الدولة دون وجه حق ليتربح منها، فهذا من سوف يتم التعامل معه ومواجهته بالقانون بكل حسم وجدية.
وأشار إلى أن كل ما سيتم تحصيله من حقوق الدولة سيكون لصالح المواطن البسيط لأنه الأولى بالاستفادة به في مشروعات خدمية وتنموية تعود عليه بالنفع.
وشدد محلب على أن الهدف الرئيس لكل أجهزة الدولة هو استرداد الأراضي والحقوق التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة عبر سنوات طويلة مضت، ورغم صدور عشرات الآلاف من قرارات الإزالة لهذه التعديات، فإنها لم تنفذ دون أي مبرر مما أدى لضياع مبالغ ضخمة على الدولة حان الوقت لاستردادها.
وأكد أعضاء اللجنة أن ما سيتخذ من إجراءات هو حق قانوني للدولة ضد البلطجة ومغتصبي الأراضي بدون وجه حق لفرض الأمر الواقع والتعدي على المال العام.
جدير بالذكر أن الأمانة الفنية للجنة ستنعقد مرتين شهريًا لتنفيذ مهامها واختصاصاتها وعرض تقاريرها وتوصياتها على المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة، لضمان استمرار العمل وتحقيق خطوات إيجابية لعودة كل الأراضي وحقوق الدولة المنهوبة.
وتم تشكيل هذه اللجنة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيلها برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
