نقيب الصحفيين: حاولنا تمرير قانون تنظيم الإعلام بمعرفة الرئيس.. وننتظر موافقة «النواب»

** ما هي حقيقة الأزمة التي أثيرت أخيرًا بسبب القانون مع نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد؟
الأزمة في الفترة الأخيرة تمت نتيجة تسريبات من صوب المستشار أحمد الزند، وزير العدل، ورددها الأستاذ مكرم محمد أحمد، النقيب الأسبق للصحفيين على لسانه، بأن المشروع الذي سيخرج ليس هو مشروع القانون الذي تقدمنا به، وهذا معناه نوع من الالتفاف لإفراغه من مضمونه، وإرجاء صدور التشريعات، لسنوات أخرى، لأن مجلس أعلى بلا اختصاصات سيؤدي إلى حالة الفوضى الإعلامية، وعدم الاستقرار في المؤسسات الصحفية، وهذا ما دفعنا للرفض، وترتب على هذا الأمر الدعوة لعقد اجتماع عاجل لأعضاء اللجنة، وأعلنا بعده تمسكنا بمشروع القانون.

**ما حقيقة وصفك تصريحات مكرم محمد أحمد بـ«البدعة» ومحاولة التحايل على مشروع النقابة والعودة لنقطة الصفر؟
ما قاله الأستاذ مكرم محمد أحمد، يثبت أنه لم يقرأ المشروع جيدًا، وأن هناك جهدًا مبذولا من أعضاء اللجنة من أجل إصدار هذا القانون، فضلًا عن أن دفاعه يأتى نتيجة أنه أحد أعضاء «لجنة محلب» وما كان يردده على لسان المستشار الزند، أقول له إن «الزند» أكد لنا أنه لم يصدر شيئا عنه، ولم يفوض أحدا للحديث بلسانه، بالإضافة إلى أنني لا أريد الدخول في سجال مع الأستاذ مكرم، فهو أحد شيوخ المهنة والنقابة، والمفروض أن يعلم الجهد المبذول لمصلحة الصحفيين بصفة عامة.

** لكن النقيب الأسبق انتقد القانون بدعوى أنه لا يمكن محاسبة مسئول بصحيفة في ظل غياب الهياكل المالية؟
يبدو أنه كان في وادٍ واللجنة في وادٍ آخر، فقد أصر أن يعمل في لجنة حكومية لإصدار مشروع في حالة تأخر اللجنة، وهذا المشروع حاز على تأييد كبير، ولا يوجد شيء كامل، وكنت أتمنى أن يكون المشروع أفضل من ذلك بكثير، ولكن في العمل الجماعي يتم عمل حساب للتوافق، فللمرة الأولى يكون للصحفيين والإعلاميين مجلس في بوتقة واحدة، رغم تعارض مصالحهم وبالتالى لا يمكن إغفال المحاسبة تحت أي ظرف.

** اتهاماتك لم تتوقف عند حد النقيب الأسبق.. لكنك اتهمت أسامة هيكل أيضا بمحاولة تعطيل القانون بعد وصفه القانون بالكوميديا.
أسامة هيكل زميل وصديق وكان يدافع عن وجوده في اللجنة التي شكلها المهندس «محلب» كلجنة استشارية إذا كان لها أي تصور وكان معه محمد الأمين وعصام الأمير وصفوت العالم وصلاح منتصر والبعض اعتذر مثل عصام الأمير، وأسامة هيكل قال «كده فعلا» وقمت بالرد عليه، ثم التقينا وأكد أنه لم يكن قد قرأ المشروع الموحد والكلام الذي نشر على لسانه غير دقيق وهو مع أي مشروع يحقق المصلحة للصحفيين.
كذلك محمد الأمين قال: إن المشروع الموحد أكثر شمولا ونضجا وشكلنا هيئة تنسيقية لدعم المشروع، والأمر ذاته تكرر مع فاروق جويدة، ولهذا كله أرى أن الأستاذ مكرم محمد أحمد لم يقرأ المشروع وخير دليل على كلامى هذا تعليقاته.

** رغم حديثك هذا.. لكن هناك من يؤكد أن من أوكلت لهم مهمة إعداد القانون «دسوا السم في العسل» ومارسوا التمييز العنصرى بين الموسسات القومية والحزبية والمستقلة.. تعقيبك؟
هذا الكلام غير صحيح ومن يردده لم يقرأ القانون ولم يقرأ الدستور أيضا، فالقانون توجد به مواد متعلقة بكل الصحف بغض النظر عن طبيعتها قومية أو حزبية، كما أنه لم يحابِ مؤسسات على حساب مؤسسات أخرى.

**هناك انتقادات للمادة 205 المطالبة بإسقاط ديون المؤسسات القومية دون الصحف الحزبية والمستقلة.. فما ردك؟
المادة 205 عند المراجعة مع الحكومة ثبت أن هناك ديونا لا يمكن التنازل عنها لأنها حق عام مثل التأمينات وبالتالى هي مادة معمولة للتفاوض ودائما نتحدث عن مال عام فالأشخاص لا يمكن التعامل معهم كونهم شخص واحد أمام القانون، وهذا الأمر ينطبق على الصحف، وبالتالى الملائمات القانونية ليست واحدة وهذا ما كان يواجهنا في المناقشات والتي تفصل بين الصحف الحزبية والقومية وخلال المناقشات تتم العديد من المراجعات ولن تمرر هذه المادة لأنه لا يملك أحد التنازل عن أموال الدولة أو البنوك وبالتالى المادة تم وضعها للتفاوض.

** ما ردك على من يروج أن القانون الموحد أهدر فرصة إصدار قانون خاص بالمعلومات؟
هذا الكلام غير صحيح لأن المادة 68 من الدستور تلزم بقانون خاص تداول المعلومات، ونحن نتكلم على أن إتاحة المعلومات حق للصحفيين والإعلاميين وهذا لا يغلق الباب أمام إعمال النص الدستورى بقانون لحرية تداول المعلومات.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"