خطط تطوير منطقة «شق الثعبان» الصناعية.. إزالة التعديات على الأراضي والورش غير المرخصة.. تقنين أوضاع المخالفين.. حل مشكلات محمية وادي دجلة.. زيادة الصادرات والاعتماد على العمالة المصرية

«تعديات على أراضي الدولة، انتشار العمالة الأجنبية "الصينية"، عدم وجود مرافق وبنية تحتية، ورش على حافة الجبل تهدد حياة العمال... هذا حال منطقة "شق الثعبان" الصناعية التي طالما شهدت وضع خطط كثيرة للتطوير بعد الثورة من حكومات مختلفة لكنها لم تدخل قيد التنفيذ.

ولعل انهيار ثلاث ورش أطلق ساعة الصفر لبدء مخطط التطوير الحقيقي وتحرك الدولة الفعلي لإزالة هذه التعديات التي تهدد حياة العاملين بها، فمنذ بداية الأسبوع الماضي بدأت الأجهزة التنفيذية لحي طرة بالتنسيق مع الأمن لإزالة كل الورش المخالفة الموجودة على حافة الجبل وفقًا لتعليمات الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، الذي شدد على إزالة كل الورش غير المرخصة لإقامتها بدون أي إشراف هندسي.

وأكد إبراهيم صابر، القائم بأعمل حي طرة، أن العمل مستمر لإزالة التعديات بالمنطقة، وأشار إلى أنه تمت إزالة عدد من الورش بعضها تحت التأسيس، وكذلك أسوار أقامها البعض حول أراض فضاء لم يتم بناء أي منشآت بها، وتم تحرير مساحة 10 آلاف متر مربع حتى الآن.

218 حالة تعدٍ 
ويصل عدد حالات التعدي داخل منطقة شق الثعبان إلى 218 حالة وفقًا لإحصائية أكدها اللواء محمد البنداري السكرتير العام لمحافظة القاهرة، والذي أوضح أنه سيتم تقنين الحالات التي يوافق عليها القانون فقط.

تصور التقنين
وتقدم البنداري بتصور تفصيلي لتقنين أوضاع المخالفين ووافق عليه المجلس التنفيذي الأخير للمحافظة والذي قضى بأن يتم تقدير سعر مبدئي لمتر الأرض بالمنطقة بألف جنيه، بالإضافة إلى 300 جنيه قيمة المرافق للمتر الواحد، مع احتساب نسبة تميز 15% للحالات الواقعة على الأوتوستراد، و10% للحالات الواقعة على الطرق الرئيسية، و5% للحالات الواقعة على الطرق الجانبية.

وأضاف أنه تم تحصيل 25% من القيمة، والباقي على خمس سنوات بالفائدة المعلنة بالبنك المركزي، ويتم خصم 10% من قيمة الأرض دون المرافق في حالة السداد الفوري.

وأشار إلى أن هذه الأسعار التي تم تحديدها هي أسعار بعض الأماكن الاسترشادية، مثل مدينة بدر والسادات والعاشر من رمضان والعبور، مع احتساب نسبة تميز للمكان، ومن المقرر أن يتم عرض هذا التصور على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لإقراره.

1300 ورشة
وأكد الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، أن منطقة شق الثعبان ظلت خارج إطار التقنين لسنوات عديدة، الأمر الذي أضاع على خزانة الدولة حقها، قائلاً: "إن الدولة لم تستفد مليمًا من استثمارات المنطقة".

وأشار إلى أن هناك أكثر من 1300 ورشة لتصنيع الرخام في تلك المنطقة لا تدفع شيئًا للدولة، على الرغم من أنها مقامة على أراضيها، وتستغل طرقاتها في نقل الرخام وتصنيعه، مشيرًا إلى أن الدولة لا تحصل على ضرائب من هذا العمل ولا يوجد تأمين على حياة العاملين به.

محمية وادي دجلة
وأضاف السعيد أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة لحل مشكلات تعدي بعض المصانع على حدود محمية وادي دجلة، لافتًا إلى أن هناك لجنتين شكّلتهما المحافظة للبدء في تطوير المنطقة، وهما لجنة هندسية والأخرى تقيميية.

موافقة مجلس الوزراء
وأوضح السعيد أن اللجنتين قدمتا بالفعل تصورًا لإنهاء مشكلة شق الثعبان وإجراءات تقنين التعديات وحل مشاكل العمالة الأجنبية وزيادة الصادرات ، وأنه فور موافقة رئاسة الوزراء على التصور سيتم البدء في التطوير.

يذكر أن منطقة شق الثعبان تم اعتمادها كمنطقة صناعية من قبل الدكتور عبد الرحيم شحاتة محافظ القاهرة الأسبق بقرار رقم 1222 لسنة 2001.

وتم اعتماد مشروع التخطيط التفصيلي لمنطقة صناعية على طريق شق الثعبان بطرة على مساحة 40 فدانًا ملك محافظة القاهرة، وتبعد عن طريق الأوتوستراد 2.5 كم إلى اتجاه الشرق، ونصت المادة الأولى اعتماد مشروع التخطيط التفصيلي والتقسيم للمنطقة الملونة باللون البنفسجي طبقًا للرسم المرفق، ونصت المادة الثانية من القرار أن تكون الاشتراطات البنائية للمشروع كالآتي: ألا تزيد النسبة على (60%) من مساحة الأرض.