محام قبطي عن مشروع قانون الأحوال الشخصية: البابا قطع ألسنة المغرضين.. قضى على مافيا تغيير الملة.. حسم الجدل المثار منذ عهد «البابا شنودة».. والمشكلة الحقيقة في تطبيق الزنا الحكمي

 أكد المحامي والباحث باسم زاهر، أن مشكلات الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، تنقسم لنوعين هما الطلاق والزواج الثاني، وبتطبيق لائحة الأحوال الشخصية، بعد إقرار مادة الهجر باسمه الجديد «الفرقة» في تعديلات اللائحة يتم حل الكثير من المشكلات.

 الكنيسة تحافظ على الأسرة

 وقال زاهر في تصريحات صحفية، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، تحاول الحفاظ على الأسرة المسيحية من التفكك، لذا اشترط الهجر أن يمر خمسة أعوام على الفراق لمن لديهم أبناء صغار بما يحافظ على كيان الأسرة من الهدم، وما يحفظ تعاليم الكتاب المقدس.

وأضاف أن الكنيسة تحتفظ بحقها في منح تصريح الزواج الثاني من عدمة طبقًا لبحث كل حالة على حدة، وبالتالي فإن الكنيسة رغم إقرارها للهجر يمكن أن تعطي تصريح زواج للطرفين أو أحدهما، حسبما ترى.

وأوضح أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يحسم الجدل الذي دار في أثناء حياة الراحل البابا شنودة الثالث، عندما حصل زوج فنانة مشهورة على حكم بإلزام الكنسية بالزواج الثاني، وهو ما يعني مستقبلًا عدم إمكان إقامة مثل هذه الدعاوي.

وأشار إلى أنه لا يوجد قانون موحد للأحوال الشخصية يجمع جميع الطوائف بصيغة واحدة، بل يتوافق الجميع على الأحكام العامة بالقانون، وتمثل نحو 90% منه، مع وجود باب مستقل لكل طائفة، وهو خاص بأحكام التطليق والانفصال، ويتضح ذلك من خلال اتجاه كل طائفة لإقرار لائحة خاصة بها للأحوال الشخصية، متوقعًا أن تعرض كل طائفة بصفة مستقلة اللائحة الخاصة بها على وزارة العدل تمهيدًا لإصدار القانون بعد عرضه وإقراره من مجلس النواب. 

وأضاف أن التعديلات التي أُجريت على مشروع الأحوال الشخصية تقضي على مافيا شهادات تغيير الملة، حيث إنه بعد إصدار القانون من مجلس النواب وإقراره سوف يتم إلغاء تغير الملة والطائفة كسبب للطلاق، وسوف يتم الاحتكام إلى لائحة عقد الزواج، أي تطبيق شريعة الزوجين وقت انعقاد الزواج.

وأكد أن المشكلة الحقيقة تكمن في تطبيق الزنا الحكمي بداخل المحاكم المصرية، رغم أن توصيات البابا تواضروس الثاني بسيمنار الأساقفة أن يتم تقييد الزنا الحكمي حتى تضمن الكنيسة عدم التلاعب والتزوير والتلفيق ضد الطرف الآخر.

وقال إن المشكلة ستكون في تطبيقها أمام القاضي الذي يحتكم لنصوص الشريعة والقانون في إثبات الزنا من عدمه، وتصبح متروكة لأهواء القاضي وقناعاته الشخصية.

وتساءل: «في حال حصول طرفين على طلاق للهجر بداخل المحكمة، هل سوف تطبق الكنيسة هذا الطلاق بداخل المجالس الإكليركية أم تبحث الحالة من جديد؟ والعكس صحيح، هل سوف تأخذ المحكمة برأي الكنيسة كرأي استرشادي أم لا؟

وأكد أنه في جميع الأحوال مشروع القانون أفضل من القانون الحالي، في عدة نقاط إذا أنه وجد متنفسًا للمتضررين والمتشددين بملف الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن البابا قطع ألسنة المغرضين وهذا يحسب له.