«التشريع» ينتهى من مراجعة مشروع قانون تنظيم الأحوال المدنية
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، الذي يتناول تنظيم رسوم وإجراءات استخراج بعض صور الوثائق الرسمية التي تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية.
وتضمن مشروع القانون بلائحته التنفيذية بيان بتفاصيل تلك الإجراءات وما تعلق منها بكيفية تقديم طلبات استخراج الوثائق وكيفية القيد في سجلات مصلحة الأحوال المدنية وتحديد من يحق له التقدم بالطلب.
وقال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفنى إن المشروع أرسل لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره.
