«النواب» ينتهي من مناقشة اللائحة ويحسم المواد الخلافية.. اليوم
انتهى مجلس النواب، خلال جلسته العامة الصباحية المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، من مناقشة كافة مواد اللائحة البالغ عددها ٤٤٠ مادة.
ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد في الرابعة مساء اليوم الإثنين، لمناقشة بعض الطلبات بشأن إعادة المداولة على بعض المواد، وعلى رأسها المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات، فضلا عن مناقشة المواد التي قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة مرة أخرى لإعادة صياغتها وعددها أربع مواد وتتعلق بالاحتفاظ بوظائف النواب، وكيفية التعامل مع أسهم وشراكات النواب في الشركات.
وطالب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، الأعضاء بالالتزام بالتواجد وعدم مغادرة المجلس، لاستكمال ما تبقي من مواد خلافية باللائحة الداخلية.
ووافق المجلس خلال جلسة اليوم، على إلغاء المادة الخاصة بمكافآت الأعضاء، وبمشروع قانون اللائحة.
وكانت اللجنة الخاصة باللائحة الداخلية، استحدثت مادة تنص على "مع مراعاة حكم المادة 105 من الدستور، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بخمسة عشر ألفا من الجنيهات، تستحق من تاريخ حلف اليمين وتزاد بنسبة 7 % سنويا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب".
واستقر المجلس على ما نص عليه الدستور في هذا الصدد بأن يتقاضي النائب فقط 5 آلاف جنيه، خاصة وأن المادة المستحدث كان مقررا العمل بها في مجلس النواب القادم، ولا يتم تطبيقها على المجلس الحالي.
وقال الدكتور على المصيلحي، عضو مجلس النواب، "إن الحساسية المفرطة من النواب في الحديث حول المكافآت المادية غير مطلوبة"، مشددا على ضرورة تحديد مكافأة مناسبة لكل عضو داخل المجلس، ليتمكن من الوفاء باحتياجاته.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، "علينا أن نكون واقعيين وأن تكون لدينا شفافية في الحديث حول المكافآت"، مطالبا بالكشف عن كافة نفقات المجلس.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية، "المجلس الحالي قرر تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة بالأعضاء، لتوصيل رسالة لكل المتربصين به أنهم لا يسعون إلى مصالح شخصية، وإنما هدفهم المصلحة العليا للوطن".
