ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أعلنت منذ أسبوعين خطتها الشاملة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وهى الخطة التى تتضمن حلولاً وخططاً مدروسة للتعامل مع كل التحديات التى نواجهها، واستغلال إمكاناتنا الحقيقية، بهدف توفير حياة كريمة ورفع مستوى معيشة المواطن المصرى.
وتابع قائلا، إن الحكومة توصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ما يمهد الطريق لحصول مصر على قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري، كذلك فإن إقرار الصندوق لمثل هذا الاتفاق إنما يمثل تصويتاً بالثقة لصالح الاقتصاد المصري، وهو ما سيمكننا من الانطلاق بقوة لجذب الاستثمارات الخارجية، والمضي قدماً فى طريق الإصلاح والتنمية.
وأكد د. قنديل أن أحد الشواغل الأساسية لحكومته على الصعيد الاقتصادي هو كيفية تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير منظومة التشريعات والقوانين .. وفى هذا الإطار فإن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير وتنمية القطاع المالي من خلال خطة شاملة تتضمن أدوات وآليات جديدة.
ويأتي على قمة الخطط القطاعية وبرامج العمل التى شملتها خطة الحكومة قصيرة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2012-2014، برنامج اقتصادي طموح يوازن بين التشغيل والعدالة الاجتماعية وبين تحقيق النمو الاقتصادي، ويدفع معدل النمو الاقتصادي من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5 % عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% فى المتوسط حتى عام 2022، إلى جانب توفر فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة قبل نهاية العام المالي الجاري لخفض نسب البطالة.
وحول رؤية مصر لسبل تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية، أوضح د. قنديل أن أفريقيا لديها فرص استثمارية واعدة .. وحان الوقت للتحرك إلى الأمام لتحصل القارة على المكانة التى تستحقها على خريطة الاقتصاد الدولي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر عازمة على تعزيز تعاونها مع الشركاء فى القارة الأفريقية من خلال المساعدات الفنية، وكذا من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة واعدة.
وأضاف "من واقع خبرتي السابقة بشئون القارة والعمل الأفريقي المشترك.. فإنني على ثقة من قدرة أفريقيا على أن تصبح قوة اقتصادية رائدة" . فالتقديرات تشير إلى إمكانية أن تحقق القارة معدل نمو يصل إلى نحو 5% بحلول عام 2016.. وهو معدل يفوق ما هو متوقع من معدل نمو لدول شرق ووسط أوروبا، وأمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة، واليابان.
وأشار د. قنديل إلى أن الدخل القومي الإجمالي للقارة والذى يبلغ حالياً نحو 1.6 تريليون دولار، من المتوقع أن يصل إلى نحو 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2020.. مؤكداً أن أفريقيا لديها كل الإمكانيات التى تؤهلها للانطلاق، من موارد طبيعية ، ومصادر طاقة ، وكذلك وبالأخص رأس المال البشري.
وأكمل بأن فرص الاستثمار المربح فى أفريقيا كبيرة ومتعددة، ومع ذلك فإن العديد من المستثمرين ليس لديهم المعلومات الكافية بحجم الفرص الاستثمارية بالقارة.
