وزير الاتصالات يدعو للتركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شهد اليوم الأول لفعاليات الدورة العادية رقم 55 لمنظمة الايكان،التي تستضيفها المملكة المغربية خلال الفترة من 6 – 7 مارس الجاري، نشاطًا مكثفًا للوفد المصري المشارك، برئاسة المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شارك الوزير في اجتماع " مستقبل مبادرة الإنترنت Future of the Internet Initiative".

وتناول الاجتماع بحث ومناقشة مبادرة المنتدى المعنية بمستقبل الإنترنت، وكيفية تحول القارة الأفريقية إلى الاقتصاد الرقمى وتضمن الاجتماع جلستين أساسيتين؛ ناقشت الأولى التحديات التي تواجهها أفريقيا تجاه النمو الرقمى، وتم خلال الجلسة الثانية عرض وجهات النظر والتوصيات من قبل كبار المسئولين نحو كيفية التحول إلى اقتصاد رقمي متنامي.

وفى هذا الإطار، عرض المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرؤية المصرية تجاه التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، للتحول إلى الاقتصاد الرقمى، وكيفية استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، لتحقيق ذلك والوصول إلى مجتمع يتمتع باقتصاد رقمي متنامي عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة.

وأوضح أن من أهم التحديات التي نواجهها في القارة الأفريقية هي عدم وصول الإنترنت بشكل كبير، حيث تتمتع القارة بأقل نسبة لانتشار للإنترنت (نحو 20.7 %) لعام 2015.

وأشار إلى أن هناك تحدى آخر، وهو ضرورة توافر ووجود الإطار القانوني والتنظيم المناسب لتمكين وانتشار خدمات الإنترنت بالشكل المرجو والذي يصب أساسًا في موضوع الخصوصية والحفاظ على البيانات، بالإضافة إلى قضية الإنترنت فائق السرعة والذي يسير بخطى أقل مما هو مخطط ومتوقع له عالميًا.

كما أكد القاضي أن كل هذه التحديات من الممكن التغلب عليها في المستقبل بشرط أن توحد الدول الأفريقية جهودها ومواردها وتعتمد على بعضها البعض من خلال تبادل المعرفة والخبرات من أجل بناء اقتصاد رقمي أفريقي قوى.

ودعا الوزير جميع الدول الأفريقية إلى التركيز على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تبنى مبدأ تعدد أصحاب المصلحة الوطنية من أجل بناء اقتصادها الرقمى.

كما أشار المهندس ياسر القاضي إلى أجندة أفريقيا 2063 التي تم اعتمادها من رؤساء الدول الأفريقية، ونصت على 7 أهداف تطمح القارة إلى تنفيذها من أهمها: تقدم وازدهار القارة على أساس النمو الشامل والتنمية المستدامة، وقارة متكاملة وموحدة سياسيا، وقارة تتمتع بالديمقراطية مع احترام حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، وقارة آمنة ذات هوية ثقافية قوية تقوم على المبادئ والأخلاق.