الأردن يحظر النشر في خلية «إربد» الإرهابية

قرر مدير عام هيئة الإعلام الأردني الدكتور أمجد القاضي، حظر نشر أي أخبار أو معلومات تخص القضية التحقيقية المعروفة إعلاميا: "الخلية الإرهابية أحداث مدينة إربد" في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك استنادا لقرار النائب العام لمحكمة أمن الدولة رقم (م ع/2/12 أمن دولة /26) تاريخ 6 مارس الجاري.

ويأتي هذا الحظر حافظا على سرية التحقيق في القضية المذكورة تحت طائلة المسئولية الجزائية.

وأشار القاضي إلى أنه يستثنى من الحظر البيانات أو المعلومات التي تصدر عن النائب العام، بحسب وكالة الأنباء الأردنية(بترا).

وبدأت تحقيقات النائب العام في محكمة أمن الدولة اليوم الأحد في عملية إربد المسلحة، التي أسفرت عن مقتل 7 من الإرهابيين، التابعين لعصابة (داعش)، واستشهاد الضابط الرائد راشد الزيود، واعتقال 13 من عناصر التنظيم الإرهابي.

ويأتي سبب حظر النشر في القضية، إثر تساؤلات بدأ يطرحها الرأي العام الأردني عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص القضية.

وبحسب محافظ إربد، سعد الشهاب، فإنه وضعت بعض المحددات على من يحاول تصوير مكان العملية ومحيطها تحسبا لأي عوارض أمنية بحسبه.

وأكد الشهاب أن الحياة عادت لطبيعتها في شوارع المدينة باستثناء بعض المظاهر الأمنية التي يتوجب الاحتراز والتحوّط لأجلها.