الداخلية تنتهى من إعداد مشروع قانون ضبط الأداء الأمني وإرساله لـ«النواب» الأسبوع الجاري.. الوزير: نجحنا في تقويض الإرهاب ومداهمة البؤر الإجرامية.. لايوجد اختفاء قسري.. والتعذيب في السجون لتش

قال اللواء "مجدى عبدالغفار" وزير الداخلية إنه تم الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين الجديدة الخاصة بضبط الأداء الأمني، التي وجه بسنها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين المواطن ورجل الشرطة.

الانتهاء من إعداد التشريعات

وأضاف "عبد الغفار" أن قطاع الشئون القانونية بالوزارة انتهى من إعداد التشريعات الجديدة التي تم وضعها لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لعام 1971، وإعداد بعد المواد الجديدة.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه تم إرسالها إلى مجلس الوزراء، والذي أرسلها بعد الموافقة عليها إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لاتخاذ الإجراءات وتحديد جلسة لمراجعتها وصياغتها وإرسالها إلى مجلس الوزراء مرة أخرى، والذي يقوم بدوره بإرسالها خلال الأسبوع الجارى إلى مجلس النواب لمناقشتها وإصدارها.

ضبط العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة

وأكد الوزير أن التشريعات الجديدة تستهدف في المقام الأول ضبط العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، وتنظيمها على أساس احترام حرية وكرامة المواطن، سواء داخل أو خارج المواقع الشرطية.

وشدد "عبد الغفار" على ضرورة تنفيذ القانون بحسم على الخارجين عنه والمطلوبين لجهات التحقيق دون تعسف أو تعنت، وفى الوقت نفسه حماية حقوق رجال الشرطة من تجاوز بعض المواطنين تجاههم، بما يكفل لهم أداء واجبهم في حفظ الأمن والأمان.

وأشار وزير الداخلية إلى أن التشريعات الجديدة الخاصة بضبط الأداء الأمني، احتوت على عدد من المواد أبرزها تلك الخاصة بمواجهة أي تجاوز لرجال الشرطة بكل حسم وحزم من خلال إجراءات سريعة وناجزة، وفى الوقت نفسه تضم إجراءات تحفيزية للمتميزين في أداء عملهم والملتزمين بالقواعد العامة وإحكام قانون هيئة الشرطة.

وشدد "عبد الغفار" على أن التشريعات الجديدة ستكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق.
حملة تشويه
وفيما يتعلق بوقائع التجاوز تجاه المواطنين مؤخرا، قال اللواء "مجدى عبد الغفار" وزير الداخلية "إحنا بنتعرض لمحاولة لتشويه جهاز الشرطة، وتضخيم الأحداث، وإظهار أن تجاوزات الشرطة تتم بشكل ممنهج وجماعى، وهذا غير صحيح بالمرة".

وأضاف "مش حقبل أي تجاوز أو إهانة لأى مواطن، لأن كرامة المواطن المصرى من كرامة وزارة الداخلية بل والدولة كلها.. ولازم نتأكد من أن تجاوز ضابط أو فرد أو أكثر، لا يعبر عن منهج العمل داخل الوزارة".

وأشار وزير الداخلية إلى أن القاعدة العريضة من رجال الشرطة تعمل بتفان وإخلاص لتحقيق رسالتها النبيلة في حفظ الأمن والأمان، وتعى حجم التحديات التي يتعرضون لها، وخطأ قلة من تلك القاعدة لم ولن ينال من مجهودها أو تضحياتها اليومية على الإطلاق.

محاسبة المخطئين
وشدد "عبد الغفار" على أنه يقوم بمحاسبة أي ضابط أو فرد شرطة يثبت ارتكابه واقعة تجاوز تجاه أي مواطن، بل وتحويله إلى النيابة العامة، أيا كانت رتبته، مؤكدا في الوقت نفسه أن وزارة الداخلية تعاقب المخطىء أو المتجاوز بشكل غير موجود بأى وزارة أخرى بالدولة.

وقال وزير الداخلية: "علشان نتأكد إن اللى بقوله مش كلام وبس، أنا هقول على أمثلة فعلية.. الوزارة الأسبوع الماضى أحالت ملازم أول بقسم شرطة أول مدينة نصر إلى النيابة العامة وأوقفته عن العمل وأحيل للاحتياط بعد اتهامه بارتكاب جريمة سرقة، وتم الإعلان عنه في بيان رسمى من الوزارة، وكمان إيقاف أمينى شرطة وإحالتهما للاحتياط بعد تعديهما على عدد من الأطباء بالمستشفى الجامعى بالأسكندرية".

وأشار "عبد الغفار" إلى أنه وجه مديرى الأمن، ومديرى الإدارات العامة والمصالح على مستوى الجمهورية، بعقد اجتماعات دورية مع القيادات الأمنية، والضباط، والأمناء، والأفراد والخفراء؛ للتأكيد على حسن معاملة المواطنين داخل وخارج مختلف مواقع الشرطة، وتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد.
تدريب الضباط
وفي إطار العمل على تطوير المنظومة التدريبية لرجال الشرطة؛ عقدت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، خلال الأربعة أشهر الأولى من الموسم التدريبى هذا العام دورات تدريبية لـ6100 ضابط، مقارنة بنفس المرحلة من العام الماضى، والتي شهدت تدريب 3 آلاف ضابط فقط؛ وذلك لإعداد رجل شرطة محترف من خلال تنمية مهاراته السلوكية والاجتماعية، في إطار الحرص على توطيد أواصر الثقة والتعاون بين المواطن ورجل الشرطة.

وأضاف وزير الداخلية أن رجال الشرطة سواء كانوا ضباطا، أو أفرادا، أو مجندين، مؤمنين برسالتهم السامية ويعملون على مدى الـ24 ساعة لتحقيق أمن واستقرار الوطن، مشيرا إلى أن استشهاد عدد من رجال الشرطة يوميا في سبيل تأدية واجبهم، هو خير دليل على مدى إيمان رجال الشرطة بقدسية رسالتهم ووطنيتهم واستعدادهم للتضحية بأرواحهم في سبيل أمن وسلامة المواطن.
ولفت في الوقت نفسه إلى استشهاد 5 من رجال الشرطة الأسبوع الماضى، آخرهم رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أثناء مطاردة لبعض العناصر الإجرامية.

تقويض حركة الإرهاب
وقال "عبد الغفار" إن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الفترة الماضية في تقويض حركة الإرهاب في مصر، مشيرا إلى أن القاصى والدانى يشهد بتراجع معدلات العمليات الإرهابية في البلاد.
وأضاف أن الوزارة نفذت عددا من الضربات الأمنية الاستباقية القائمة على معلومات وتحريات دقيقة، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال، نجحت الأجهزة الأمنية الشهر الماضى في ضبط عدد من الخلايا الإرهابية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والأسكندرية، والبحيرة، وبحوزة أفرادها كميات كبيرة من المواد المتفجرة، والأسلحة الآلية والثقيلة.

وأشار وزير الداخلية إلى إحباط مخططات إخوانية ثبت أنها مدعومة خارجيا لإسقاط الدولة، واستهداف عدد من مؤسساتها وتنفيذ عمليات اغتيال في الفترة اللاحقة لذكرى ثورة 25 يناير، وهو ما ساهم في حماية أرواح المواطنين وإحباط مخططات ترويعهم، وهز ثقتهم في أجهزتهم الأمنية.

مداهمة البؤر الإجرامية
وتابع وزير الداخلية أن الشق الثانى من الخطة الأمنية يتعلق بمداهمة البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية؛ حيث تقوم الأجهزة الأمنية بمداهمات متواصلة على تلك البؤر، خاصة بعد لجوء العناصر الإرهابية إلى الاستعانة بالقائمين على تلك البؤر؛ لتنفيذ مخططاتهم الخسيسة، وهو ما ساهم في الحد من العمليات الإرهابية بالبلاد، بالإضافة إلى العمل على تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية؛ للحيلولة دون تمكن العناصر الإرهابية من الحصول على الأسلحة أو تجنيد المزيد من الشباب المغيب في صفوفهم.

وثمن وزير الداخلية جهود رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل، الذين خاضوا معارك بطولية ضد الإرهاب، قدموا خلالها أرواحهم فداءً للوطن، مشيرا إلى أن منهم من استشهد ومنهم من أصيب، وعلى الرغم من ذلك فإن زملائهم مصرون على استكمال المسيرة والتصدى للجرائم الإرهابية الغاشمة التي قامت بها، وتقوم بها فئات ضالة ترتدى عباءة الدين، وهى بعيدة عنه كل البعد، بغية ترويع الآمنين، واستعداء الشعب المصرى لوقوفه التاريخى إلى جانب مؤسساته الحامية لدرع الوطن.
غلق صفحات الإرهاب على فيس بوك
وأضاف وزير الداخلية أن الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق نجحت خلال الفترة الماضية في إغلاق عدد هائل من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى؛ لقيام القائمين على إدراتهم بالتحريض على ارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، واستهداف رجال الشرطة والجيش؛ وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إغلاقها.

ولفت "عبد الغفار"في الوقت نفسه إلى أنه دعى خلال مشاركته في الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب بتونس الدول الأعضاء إلى اتخاذ قرارات ناجزة لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة المواقع الإلكترونية التي تروج للإرهاب والعنف واستقطاب الشباب لارتكاب أعمال إرهابية، والتي تحتوى على معلومات تفصيلية عن كيفية تصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة.
الاختفاء القسري
وردا على ادعاءات بعض المنظمات الحقوقية بوجود حالات للاختفاء القسرى في مصر، أكد اللواء "مجدى عبد الغفار" عدم وجود أي حالة للاختفاء القسرى في مصر، مشيرا إلى أن تلك المنظمات تعمل على ترويج تلك الإشاعات، بتحريض من تنظيم الإخوان الإرهابى وقياداته في الخارج، من أجل الضغط على الحكومة المصرية وغل يدها في ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها التي تستهدف ترويع المواطنين الأبرياء.

وأشار وزير الداخلية إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابى يستغل حركات شبابية، ومنظمات خارجية وداخلية للترويج لهذه الادعاءات؛ حيث يقومون بإرسال شكاوى التغيب والادعاء بالاختفاء القسرى بشكل مباشر إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، دون إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة كما هو مفترض اتخاذه مع أي متغيب، وهو ما يثير الريبة؛ خاصة بعد أن أثبت فحص الشكاوى أن معظم من يبلغون عن اختفاء ذويهم قسريًا، لا يبلغون الشرطة أو النيابة العامة في البداية، بل يقومون بإبلاغ قنوات خارجية وجمعيات حقوقية أولًا.
وأضاف "عبد الغفار" أنه في كثير من الأحيان، يكون قد تم إلقاء القبض على المبلغ عنه قسريا في حضور أهله، بناءً على إذن ضبط وإحضار صادر من النيابة المختصة، لكن ذويه يدعون اختفاءه قسريا، وينشرون صوره على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"؛ للادعاء باختفائه قسريا، ومحاولة الضغط على سلطات التحقيق للإفراج عنه ومساعدته في الإفلات من العقاب على جرائمه.

وأكد وزير الداخلية أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بشكل كامل في هذا الشأن؛ حيث إنه وجه بتشكيل لجان من الأجهزة المعنية بالوزارة لفحص الشكاوى الواردة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإنه تم إخطار المجلس بموقف 193 من المبلغ باختفائهم، مشيرا إلى أن تلك اللجان ما زالت تواصل عملها لفحص مواقف باقى المبلغ باختفائهم وتغيبهم.

وأشار إلى أن بعض الشكاوى لم يتمكن الفحص من التوصل إلى أصحابها بعد فحصها بدقة من قبل الأجهزة المعنية بالوزارة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن هناك من يقومون بالهجرة غير الشرعية عن طريق البر أو البحر دون علم أسرهم، وكذلك سفر البعض الآخر بطريقة غير شرعية إلى دول مثل "سوريا أو العراق أو ليبيا" تحت مزاعم القتال والجهاد ضاربا المثل بالإرهابيين الاثنين اللذين نفذا الهجوم على فندق القضاة بالعريش؛ حيث تركا منزليهما منذ ستة أشهر دون إخطار أهليهما، وانضما للعناصر الإرهابية، ولم يختفيا قسريا كما تردد، وبالتالى فلابد من أخذ ذلك الاحتمال في الاعتبار.
التعذيب في السجون
وحول ما يردده البعض من وجود معتقلين بالسجون، قال وزير الداخلية: "تلك المزاعم ليس لها أي أساس من الصحة، ولكنها تأتى في إطار الحملة الممنهجة لتشويه صورة الشرطة المصرية، فمصطلح (معتقل) انتهى نهائيا من القاموس القانونى بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ، وجميع السجون المصرية تخضع لزيارات مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة؛ للتأكد من صحة الأوضاع القانونية لجميع السجناء".

وأكد وزير الداخلية أن جميع من في السجون إما محبوسين احتياطيا بناءً على قرارات قضائية، أو ينفذون أحكامًا قضائية صادرة بحقهم، مؤكدا عدم وجود أي معتقلين داخل تلك السجون.