«الشيحى» يستعرض رؤية الحكومة لتطوير التعليم مع وفد النواب

استقبل الدكتور "أشرف الشيحى" وزير التعليم العالى والبحث العلمى مجموعة كبيرة من نواب البرلمان المصرى من محافظات الشرقية وبنى سويف والمنيا والأسكنرية وكفر الشيخ وبورسعيد ، واستمر اللقاء قرابة 4 ساعات متصلة.

قدم الدكتور "أشرف الشيحي" وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضًا مختصرا حول رؤية الحكومة لتطوير التعليم العالي 2030، وأشار إلى أن هذه الرؤية ترتكز على تحول الجامعات إلى مجتمع المعرفة ضمن خطة التنمية المستدامة، وتحقيق الملائمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومي، للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة، إعمالًا لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى بناء مصر الجديدة القائمة على التنمية الشاملة وذات اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرتقي بجودة حياة المصريين، كما تهدف الرؤية لأن تصبح مصر بحلول عام 2030 ضمن أكبر 30 دولة في الاقتصاد، ومستوى التنافسية وجودة الحياة للمواطنين.

وأشار "الوزير" إلى أن التعليم العالي يعد أحد المحاور المهمة ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكدًا أن أول خطوة كانت تشخيص الوضع الراهن وبحث أهم التحديات، حيث أوضح أن مؤسسات التعليم العالي تبلغ حاليًا 23 جامعة حكومية تضم 391 كلية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر التي تضم 77 كلية، كذلك عدد 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدًا فنيًا و12 معهد فني صحي بالإضافة إلى المعهد الفني للصناعات المتطورة، أما الجامعات الخاصة فتضم 21 جامعة خاصة تضم 126 كلية، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة و3 أكاديميات و14 معهدًا متوسطًا خاصًا، كما أن هناك 11 فرع للجامعة العمالية، بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية والخاصة.
وتابع "الوزير" أن هذه المؤسسات المعنية حاليا بالتعليم العالى والتي يجب الإرتقاء بها وبرسالتها وأهدافها وتطويرها لتكون أكثر فاعلية وكفاءة.
وأوضح وزير التعليم العالى أن رؤية الإستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محليًا واقليمًيا ودوليًا بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوي جودة ملائم ومرن وفقًا للمتغيرات على كافة المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل في المجتمع المصري غيور على وطنيته في إطار من القيم والأخلاق، ويساهم إيجابيًا في الاقتصاد المصري الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا، ويتم ذلك عبر مجموعة من القيم الحاكمة: هي الشفافية والوضوح وتقدير الكفاءات ومنحها الفرص، المسئولية والمحاسبة، القيادة الفعالة والخادمة، العدالة وتكافؤ الفرص، التميز اللامحدود، المشاركة المجتمعية وأصحاب المصالح المختلفة ذوى العلاقة.

وأضاف الوزير أن إستراتيجية تطوير التعليم العالى تسعى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالي حكومية وأهلية وخاصة، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع في برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليم المفتوح.
وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية التعليم العالي لا تهدف فقط إلى تحقيق الإتاحة ولكن لابد أن يتم ذلك بجودة عالية، موضحًا أن هناك نظامًا داخليًا لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالي نفسها، هذا بالإضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها والتي تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأن إجمالى عدد الكليات حاليًا قد وصل إلى 391 كلية، تم اعتماد منها 66 كلية حتى عام 2015 بنسبة 17%، وأنه مستهدف أن تصل نسبة الكليات التي يتم اعتمادها إلى 30% بحلول عام 2020، و80% بحلول عام 2030.
وفيما يخص القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية الحالية أوضح وزير التعليم العالى أنها تبلغ 90 مستشفى، تضم 28.9 ألف سرير 3000 سرير عناية مركزة، تسهم في تقديم 40 % من إجمالي الخدمات الطبية في مصر، و75% من الحالات الخاصة والحرجة، حيث إنها تخدم 16 مليون مريض، من خلال 16.8ألف عضو هيئة تدريس، و6.9 ألف معيد ومدرس مساعد، و4291 طبيب مقيم بالمستشفيات الجامعية، كما تقوم المستشفيات بإجراء 60 ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة متقدمة، و40 ألف شهادة دبلوم- ماجستير- دكتوراه بالإضافة للأبحاث العلمية، بالإضافة إلى تدريب طلاب القطاع الطبي بالمستشفيات، وهذه المستشفيات يجب تطويرها وتدعيمها ورفع كفاءتها لتقدم خدمة أكبر وأكثر تميزا، وهذا ضمن برنامج كامل ورؤية شاملة لتطوير المستشفيات الجامعية.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار عودة مصر لموقع القيادة في المحافل الأفريقية والعربية في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، فازت برئاسة أكبر مؤسستين إفريقيتين تعملان في مجال التعليم والبحث العلمي في القارة، هما المكتب الفني للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، ومؤسسة تطوير التعليم في أفريقيا التابعة لبنك التنمية الأفريقي.
كما أكد الوزير أنه تم إبرام عدد يتجاوز مائة مذكرة تفاهم بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وجامعات ومراكز أبحاث عالمية خلال الأشهر الخمس الماضِية، منها ثلاثين اتفاقية يتم من خلالها منح درجات علمية مزدوجة ومشتركة لمرحلتي البكالوريوس، والدراسات العليا مع جامعات (ألمانية، وبريطانية، وفرنسية، وإسبانية، ونمساوية، وإيطالية، وروسية، وأمريكية) وهو ما يعكس الثقة في جودة التعليم المصري.
ومن جانبهم، أعرب نواب البرلمان وعلى رأسهم النائب "أحمد فؤاد أباظة" رجل الأعمال عضو مجلس الشعب عن مركز "أبوحماد" والنائب "لطفى شحاته" عن سعادتهم لهذه الرؤية التي تتناول بشكل علمى ابتكارى مع مشكلات التعليم العالى وستنقل التعليم العالى والجامعات المصرية إلى مستوى عال، تكون مظلته الجودة والمنافسة من أجل خريج جامعى متميز يتواكب مع احتياجات سوق العمل.