«الأحوال الشخصية للمسيحيين» بين المطرقة والسندان.. «المجمع» يقر مسودة القانون ويفتح مجالا للانفصال بالهجر والزنا الحكمي.. «أقباط 38» مقترحنا فصل الطلاق عن التصريح الكنسي.
قرر سيمنار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مسوَّدة قانون الأحوال الشخصية لحل أزمة المتضريين من رعاياها، وتضمَّن عددًا من الأمور التي تفتح مجالًا للطلاق والانفصال وبطلان الزواج، وأدخلت بند الهجر لمدة خمس سنوات ليكون سببًا للطلاق، كالإدمان والجنون أو الإصابة بأمراض خطيرة معدية، أو الخروج عن الدين كالإلحاد أو التحول لمذهب لا تعترف به الكنيسة القبطية.
وأثار الأمر الرأي العام، خاصة المتضررين، حيث يرى البعض الحلول جزئية وليست كلية، والبعض الآخر ينظر لها باعتبارها نقطة الصفر والحل الأمثل هو إقرار قانون مدني.
وقال نادر الصيرافي، رئيس رابطة «أقباط 38»، عضو اللجنة القانونية لحزب النور: «إن الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، اقتبس مقترح الرابطة والذي اعتمده الأساقفة بسيمنار العائلة الذي عُقد بالأنبا بيشوي لحل أزمة الأحوال الشخصية دون الإشارة لنا».
«أقباط 38»
وقال رئيس رابطة «أقباط 38» لـ«فيتو»: "إن مقترحنا هو فصل الطلاق المدني عن أمر منح أو منع الكنيسة لتصريحات الزواج الثاني للأقباط المتضررين، وليكون فصل أو إحكام الطلاق قضائيًا خاصًا بالمحكمة باعتبارها صاحبة السلطة، وللكنيسة أن تمنح أو تمنع تصريحات الزواج الثاني لاعتبارها صاحبة الاختصاص".
وقال: «إن مقترحنا الذي اعتمده سيمنار أساقفة المجمع يحل أزمة الأحوال الشخصية تمامًا، وسبق وقدمنا المقترح للبابا تواضروس خلال المؤتمر الأول للأحوال الشخصية بدير الأنبا بيشوي عام 2013، ونسخة أخرى لديوان رئاسة الجمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي».
وتابع: "إن الأنبا بيشوي قدم هذا الطرح الذي لقي استحسان الأساقفة والإجماع عليه دون الإشارة إلى مجهود «رابطة 38» في إبداء تلك المقترحات التي استغرقنا فيها جهدًا ووقتًا لتتطابق وصحيح القانون، وتحقق حلولًا عادلة للمتضررين".
«الحق في الحياة»
فيما قال أشرف أنيس، مؤسس حركة «الحق في الحياة»، إن ما توصل إليه سيمنار المجمع المقدس بشأن قانون الأحوال الشخصية، ومنح الطلاق وفقًا لبند الهجر لمدة خمس سنوات هو عودة للائحة 38 لكن مع التعديل.
وأضاف أنيس لـ«فيتو»، أن القانون الجديد يرسخ أن ما تم إلغاؤه من سنة 2008 من تغيرات بلائحة 38 كان أمرًا تعسفيًا وبحجَّة أنه «لا طلاق إلا لعلة الزنا» حسبما كانوا يقولون.
وأكد أنه رغم التعديلات أو المشروع الوارد بلائحة الأحوال الشخصية، سوف يعاني متضررون من عدم منح الكنيسة لهم تصريحات بالزواج الثاني، لمن يسمونهم «المخطئين» حسب محكمة المجلس الإكليريكي بالكنيسة، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن المتضررين والذين يعانون من مشكلات يظلون أكثر من سبع سنوات للحصول على أحكام طلاق والحصول على تصريح بالزواج إن وافقت الكنيسة ما يفقد الإنسان عمره في البحث عن حل.
وتابع أن الدولة ليس لديها قوانين مدنية تسمح بزواج وطلاق المسيحيين خارج المؤسسات الكنسية إذا رغبوا، وهذا مخالف لمواد الدستور التي تنص على حق الشخص في تكوين أسرة.
وأشار إلى أن التصريحات بشأن الأحوال الشخصية ماهي إلا تخبط ولن تؤدي بنا إلى نتيجة تفض اشتباك قانون الأحوال الشخصية، وطالب بإصدار قانون مدني للأحوال الشخصية المسيحية بعيدًا عن القوانين الكنسية، وعلى المؤسسات الكنسية أن تطبق قناعتها داخل أسوار الكنائس فقط لمن يرغب.
افتعال الأزمات
وقال نادر صبحي، مؤسس حركة «شباب كريستيان» للأقباط الأرثوذكس، لـ«فيتو»، إن الأنبا بيشوي مطران كفر الشيخ تقدم بعرض لحل مشكلة الهجر والذي ينص على مرحلتين: الأول حُكم هجر من المحكمة، يليها عرض الموضوع على المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية للأقباط ليمنح تصريح الزواج الثاني للمتضرر.
وتابع أن بعض المتاجرين بقضايا الأحوال الشخصية لن يصمتوا وسيظلون يؤججون ضد القيادة الكنسية، ولن يصمتوا حتى تظل الأزمة قائمة، مؤكدًا أنهم يحاولون افتعال تلك الأزمات للشو الإعلامي فقط.
