«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بحفظ التحقيقات مع نجاد البرعي
أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تقديم مشروع قانون "مكافحة جريمة التعذيب"، لا يشكل أية جريمة، مطالبة بحفظ التحقيق مع الحقوقي نجاد البرعي.
وكان قاضي التحقيقات بمحكمة شمال الجيزة، استكمل، الخميس الماضي، رابع جلسات التحقيق مع الحقوقي نجاد البرعي حيث وجه له الاتهام بإدارة جماعة دون ترخيص وإذاعة أنباء من شأنها تكدير الأمن العام على خلفية تقديمه مشروع قانون لمكافحة جريمة التعذيب.
يذكر أن المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية وجهت خطابا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل مايو من عام 2015، أرفقت به مشروعا متكاملا لمكافحة التعذيب واستعمال القسوة، وطلبت إصداره كقانون في أقرب وقت ممكن وذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية في مارس من عام 2015، وعليه تم التحقيق مع "البرعي" على خلفية هذا المشروع.
وتعرب المنظمة عن قلقها البالغ من التضييق على نشطاء حقوق الإنسان لما يمثل ذلك من انتهاك واضح وصريح للحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، تلك الحقوق المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن منظمات المجتمع المدني قامت بدور رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق والحريات العامة إبان الفترات السابقة.
وطالبت بصيانة واحترام حقوق الإنسان، كما طرحت العديد من الحملات من أجل حماية حقوق الإنسان ومنها حملة القضاء على التعذيب تحت عنوان وطن خالي من التعذيب، وبالتالي من البديهي أن تستكمل مسيرتها الرائدة في الدفاع عن المواطن المصري في ظل مرحلة التحول الديمقراطي.
وأضاف "أبوسعدة": يجب على الدولة التكاتف مع المجتمع المدني من أجل حماية حقوق الإنسان والإطلاع على تقارير وبيانات والمشروعات التي تقدمها هذه المنظمات كجزء من دورها في حماية واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق الديمقراطية المنشودة.
وأكد "أبوسعدة" أنه يجب على البرلمان أن يسرع في سن قانون جديد للجمعيات الأهلية ليكون حاكم للعلاقة بين سلطات الدولة والمجتمع المدني على أن يأتي في المقام الأول متسقا مع الدستور المصري الذي أكد حرية التجمع والتنظيم، ومتسقا أيضا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
