«بلبع»: منظمو الرحلات يمارسون ضغوطا على شركات السياحة المصرية

أكد أحمد بلبع،  عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، رئيس لجنة السياحة،أن مشكلة إنهاء حظر السفر الذي فرضته العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر ليست هي الأزمة الحقيقية التي تعاني منها السياحة المصرية.

 وأكد أن  المشكلة الحقيقية هي التدني الشديد في الأسعار وانهيار سمعة مصر سياحيا بعد الضغوط التي بدأ منظمو الرحلات يمارسونها ضد أصحاب الفنادق في محاولة منهم للحصول على أكبر المكاسب في هذه الأزمة عند بدء استئناف الرحلات مجددا إلى المقاصد السياحية المصرية بعد انتهاء أزمة الانحسار السياحي التي تعاني منها مصر حاليا.

وأضاف بلبع في تصريحات صحفية، أنه إذا لم يصدر قانون أو قرار جمهوري  بالحد الأدنى للأسعار لكل درجة نجومية للفنادق بكل مدينة سياحية وربطه ضريبيا ستنهار صناعة السياحة، وقال:" قبل حادث الطائرة الروسية كنا نبيع  بأسعار أقل من التكلفة الأساسية لكل منشأة إلا أنها  كانت مرضية للبعض نظرا لوجود نسبة إشغالات معقولة بالفنادق ولذا فإن النزول بالأسعار أكثر من ذلك سيتسبب في تفاقم خسائر السياحة التي مرت بخمسة أعوام عجاف".

أشار إلى  أن منظمي الرحلات الأجانب بدءوا يمارسون ضغوطا كبيرة على أصحاب المنشآت الفندقية  ويطلبون تخفيضات كبيرة  قبل استئناف الرحلات إلى مصر وهو ما سيزيد من خسائر وأوجاع المستثمرين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الحركة السياحية التي ستعود ستكون منخفضة  ولن تتعد أكثر من 30 % من حجم  الحركة الوافدة لمصر في مثل هذا التوقيت من العام.

وقال:" شركات السياحة الأجنبية التي أتعامل معها في عدد من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر  طلبوا مني  تخفيضات  تتجاوز 30 %  عن السعر الذي تعاقدنا به معهم قبل حادث الطائرة الروسية ،إنهم يريدون بعد انتهاء الأزمة ورفع الحظر أن  يصل السعر إلى أقل  من 24 "دولار" "أول إنكلوسف" وهو ما يدمر القطاع ككل كما سيؤدي إلى انخفاض مستوى جودة الخدمة المقدمة للسائحين وتوقف أعمال الصيانة وهجرة المزيد من العمالة المدربة التي تعتبر الثروة التي يعتمد عليها قطاع السياحة.

وطالب ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بضرورة الأخذ بتوصية الجمعية العمومية  لغرفة المنشآت الفندقية  التي طالبت  بضرورة وضع حد أدنى للأسعار لكل مدينة سياحية وسرعة إصدار قرار حكومي "جمهوري  أوزاري أو قرار من محافظ  الإقليم " يضع حدا أدنى إلزامي   للأسعار  وربطه بالضرائب المحصلة وإلا ستنهار الخدمة  بل وستنهار سمعة مصر السياحية تماما  "وهو ما يعرضنا إلى خسائر فادحة تفوق أي خسائر تعرض لها القطاع على مدى السنوات العجاف التي مرت بها السياحة منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011".

أوضح أن الجميع مشغول بموعد رفع حظر السفر واستئناف الرحلات مجددا إلى مصر  لكن المشكلة الحقيقية التي ستصيب السياحة المصرية بكارثة  هي ما بعد قرارات  إنهاء الحظر لأن الأسعار ستنهار في ظل التوقعات بانخفاض نسبة إشغالات المنشآت الفندقية إلى أقل من 30 %  حتى بعد استئناف الرحلات  .

ولفت إلى أن  عودة السياحة لطبيعتها  سيأخذ وقتا طويلا  وهو ما سيؤثر على اقتصاديات  المشروعات  نظرا لعدم وجود سيولة مالية كما سيقلل من فرص التدريب وجودة الخدمات المقدمة للسائحين.

أشار بلبع إلى أنه لا توجد سياسات واضحة وطويلة الأجل لمعالجة المشكلات التي تعاني منها السياحة المصرية وهو ما كشفته الأزمة الأخيرة، مؤكدا أن الأخطر من ذلك أنه لا يوجد طلب حقيقي على مصر بسبب الصورة الذهنية المغلوطة في الخارج  لأننا لم ننجح في التعامل مع الأزمة إعلاميا وما زال الكل ينتظر  إنهاء الإجراءات الأمنية  وتقييمها بالمطارات المصرية وإنشاء شركة مصرية للتفتيش على جميع المطارات والموانئ.

قال بلبع  للأسف الشديد معظم  الفنادق أصبحت مهجورة وخاوية نتيجة للانحسار الشديد بل وتوقف الحركة نهائيا إلى الكثير منها  وأصبحت المدن السياحية مثل مدن الأشباح التي كنا نسمع عنها، مشيرا إلى انهيار معظم البنية الأساسية والاستثمارات التي ضخها المستثمرون في المدن السياحية والتي تتجاوز 200 مليار جنيه نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير خلال خمس السنوات الماضية نظرا للانخفاض الشديد الذي شهدته  الإيرادات السياحية.