دعم المستأجر غير القادر ورفع القيمة الإيجارية تدريجيًّا
أكدت الدكتورة نفيسة هاشم، نائب وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية لشئون الإسكان، على استمرار لجنة تعديل قانون الإيجار القديم لمناقشتها التعديلات المقترحة للقانون.
وأشارت إلى استعراض القانون جميع المقترحات والأطراف المعنية، للخروج بتوافق تام والوصول إلى مسودة القانون في أفضل صورها، تمهيدًا لعرضها على مجلس الشعب المنتخب القادم في أول دورة برلمانية منتظرة.
من ناحية أخرى حصلت "فيتو" على الملامح الأساسية على التعديلات قانون الإيجار القديم التي اتفقت عليها اللجنة المشكلة لتعديل القانون بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وتتمثل هذه الملامح في أن القانون سيكون لفترة مؤقتة لإحداث التوازن اللازم وتحرير عقود الإيجار بين المالك والمستأجر وزيادة القيمة الإيجارية وفقًا لعدة عوامل رئيسية هي سنة إنشاء العقار والتعاقد ومساحة العقار والحالة الإنشائية للعقار ومعدل التضخم ومعدل زيادة الدخل والزيادة لن تكون فورية ولكن على مدار عدة سنوات حتى لا يحدث خلل في المجتمع.
وهناك اقتراحات بدعم المستأجر غير القادر، من خلال صندوق للدعم، ورفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ودراسة كل حالة على حدة نظرًا لاختلاف ظروفها التاريخية ومنطقتها الجغرافية.
