تشريع عاجل لقطع رقاب تجار العملة !

افعلوها بشجاعة ودون تردد.. افعلوها دون ارتعاش أو خوف.. افعلوها، فلا خجل في حماية البلد والمجتمع والناس.. قانون العقوبات يقرر الإعدام في حالات القتل العمد المشفوعة بالتربص والترصد.. قوانين الشريعة تطبق في بعض الدول وتقرر قتل الزناة بشروط محددة.. قوانين مكافحة الفساد في دول عديدة، منها الصين، تبيح قتل الفاسدين ممن يتعرضون للمال العام أو حتى من يغشون الشعب في مأكله وشرابه وسلعه.. فالإعدام ينتظرهم جميعا، وخصوصا في بلد لا ينقصه السكان!

الآن، نجد عشرات أو حتى مئات من تجار العملة في مصر، يتسببون في الضرر البالغ للملايين من المصريين، وبما يؤثر سلبا على حياتهم وأعمالهم ومصالحهم وأحوالهم، وبما يربك حال الاقتصاد المصري، بل وحال السياسة وحال وأحوال الشعب كله، وبما لا يجوز معه الصمت على ما يجري ولا "الطبطبة" على مجرمين لا يرحمون وطنهم ولا أهله، وبما لا يصح معه تركهم يهدرون مجهودات كثيرة وكبيرة، من أجل توفير العملات الأجنبية التي تعاني منها أسواقنا نقصا كبيرا، بسبب توقف حركة السياحة وتوقف القروض والمنح العربية، وتعطل صرف القروض الدولية، بسبب تأجيل بيان الحكومة وإقراره من البرلمان المنتخب، سببا لتأجيل صرف قروض البنك الدولي، وبالتالي فكل مصادر تدفق العملات الأجنبية للسوق المصرية في حالة تعثر، ولا يتبقى إلا قناة السويس، وهي جيدة رغم تدهور حركة التجارة العالمية، وتحويلات المصريين بالخارج، وننتظر إقبالهم على شهادات الدولار الأخيرة!

إلى حين ذلك وبعده.. وطالما نعيش في بيئة تسيطر عليها الشائعات وتهيمن عليها عصابات جمع الدولار، وبعضها مرتبط بجهات مشبوهة متصلة بجهات خارجية ترصد المليارات من أجل إجهاد الاقتصاد المصري وإضعافه، وكذلك طالما ظل الطلب على العملة كبيرا ويتجاوز المتاح والمعروض، وطالما استمرت المضاربات على العملات الأجنبية في سوق العملات، وطالما بقيت ظاهرة اكتناز العملة، وطالما نشطت عمليات غسيل الأموال وتهريب العملات.. وهي كلها أسباب تؤدي لارتفاع سعر العملات وخصوصا الدولار، فستظل مشكلة الدولار، وبما يتطلب الحسم والحزم مع كل من يعرض المجتمع للخطر ويتسبب في أذى أبنائه، وبما يتطلب الضرب بيد من حديد لكل من يتآمر بالجشع أو بالعمالة على هذا البلد!