مندوب السعودية بالأمم المتحدة: أي تسوية باليمن يجب ألا تستثني الحوثيين

أعرب مندوب المملكة العربية السعودية، السفير عبدالله المعلمي، عن أمله أن يتمكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة في 15 مارس الجاري، مؤكدًا أن "أي تسوية سياسية يجب ألا تستثني الحوثيين، ومن الضروري مشاركتهم ومن المهم تمثيلهم في أي حكومة يمنية، لكن دون أن يكون لهم جناح عسكري مثل منظمة حزب الله اللبنانية".

وقال إنه "ليس هناك ضرورة لإصدار مجلس الأمن الدولي أي قرار جديد، بشأن الوضع الإنساني في اليمن، خاصة أن القرار السابق رقم 2216 (الصادر في أبريل 2015) يكفي في الوقت الحالي"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف المعلمي، في تصريحات للصحفيين، مساء اليوم الجمعة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن السعودية لم تهاجم اليمن، بل تدخلت استجابة لطلب من السلطات الشرعية اليمنية، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشددًا على أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن".

وفي أبريل 2015، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2216، الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين، ويؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي.

ونفى المندوب السعودي التقارير الواردة بشأن استخدام قوات التحالف العربي قنابل عنقودية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، قائلًا: "نحن لا نستخدم قنابل عنقودية في اليمن كما أننا لا نستهدف البنية التحتية هناك، وإذا حدثت أي أخطاء فنحن نقوم بالتحقيق فيها، وقد أنشأنا وحدة مختصة بهذا الأمر".

وأكد السفير السعودي أن "عملية إعادة إعمار اليمن ستجري بتمويل سعودي وخليجي"، لكنه استدرك قائلًا: "لكن نعتقد أيضًا أن تلك مسئولية المجتمع الدولي ككل، وسندعو لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع وحل الأزمة".

وتعليقًا على وصف رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب أنجولا، إسماعيل أبروا جاسبار، الوضع الإنساني في اليمن بـ"المخيف"، قال السفير السعودي إن "جاسبار تعدى حدود ولايته الحالية كرئيس للمجلس، وإنه خلط بين آرائه الشخصية وبين مهمته كرئيس لمجلس الأمن، عندما تحدث عن الوضع الإنساني في اليمن والحاجة إلى ضرورة إصدار قرار من قبل أعضاء المجلس بهذا الصدد".