الدفاع عن الحقوق بالطرق القانونية
ليس هناك أي خلاف على أن المواطنين بصفتهم الفردية أو باعتبارهم أعضاء في نقابات عمالية أو مهنية من حقهم الدفاع عن حقوقهم، ولكن بشرط اتباع الطرق القانونية في ذلك، وعدم اللجوء إلى مظاهرات غير مشروعة، أو ممارسة نوع من أنواع "البلطجة" المؤسسية، مما يعد عدوانا خطيرا على القانون ونيلا من هيبة الدولة.
وإذا تتبعنا تطور الأمور في مصر بعد ثورة 25 يناير، لاكتشفنا أنه في المرحلة الانتقالية اختلطت الثورة بالفوضى! بمعنى أنه كان أحيانا تتم المطالبة بالحقوق المشروعة في ذاتها بطرق فوضوية غير مشروعة.
ويمكن القول إن الموجة الثورية الثانية التي تمت في 30 يونيو، والتي أدت إلى وضع خارطة طريق تتمثل في إصدار دستور جديد واختيار رئيس جديد للجمهورية وانتخاب مجلس نواب جديد، كانت هي الأساس في استرداد الدولة من براثن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وعلى ذلك لا يجوز التسامح إطلاقا مع طرق التعبير الفوضوية في مجال المطالبة بالحقوق، والتي يمكن أن يمارسها مواطنون أيا كانت صفاتهم.
ولذلك عمدت الدولة –عن حق- إلى إصدار قانون بتنظيم عملية التظاهر. وهذا القانون اعترضت عليه أطراف سياسية ممن يتبنون حق التظاهر باعتباره حقا مطلقا بدون أي قيود! وهذا الوضع غير موجود في أي بلد ديموقراطية في العالم. ففى هذه البلاد هناك قوانين صارمة تحدد حق التظاهر وفق إجراءات معروفة وإلا انقلبت المسألة إلى فوضى عارمة تهدد الاستقرار الاجتماعى.
غير أن أخطر صور الانفلات في مجال المطالبة بالحقوق هي تلك التي تصدر من بعض مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها جهاز الشرطة. فقد لوحظ أن فئة أمناء الشرطة اعتادوا في الفترة الأخيرة على ممارسة نوع من أنواع "البلطجة المؤسسية" لابتزاز الدولة حتى تخضع لمطالبهم. وقد ظهر ذلك في حالات شهيرة عمدوا فيها إلى إغلاق أقسام الشرطة ووقف العمل بها، إلى غير ذلك من صور السلوك غير المنضبط وخصوصا في التعامل مع القيادات الشرطية.
في تقديرنا أنه لا يجوز للدولة إطلاقا أن تتراخى في التعامل الحاسم مع هذه الظواهر المنحرفة، حتى لو أدى ذلك إلى تعديلات تشريعية ملزمة للكافة.
