«الاستشارات البرلمانية»: هناك عوار قانوني في إسقاط عضوية «عكاشة»
أكد رامي محسن، رئيس المركز الوطني، للاستشارات البرلمانية، أن هناك عوارا قانونيا حول واقعة إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة من مجلس النواب.
وقال محسن، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مع الإعلامي محمد موسى: «كان هناك حشد قبل الجلسة بيومين وكنا نعلم أن هناك إجراء قانوني ضد عكاشة، إلى أن صدر قرار لجنة التحقيق الخاصة بحرمانه من دورة انعقاد كاملة دون مقابل مادى وهذا لم يعجب النواب وانتقل الدكتور على عبد العال للتصويت على طلب خمس الأعضاء بإسقاط العضوية عنه».
وأشار رئيس المركز الوطني، للاستشارات البرلمانية، إلى أن رئيس المجلس لم يتبين اكتمال نصاب الجلسة، ولم ير الأعضاء الطلب المقدم لإسقاط العضوية، فيما تنص اللائحة على أنه يجب أن يطلع العضو على الطلب وأن يبدي دفاعه وأن يستمع لأقواله وبعد ذلك يتم التصويت وهو ما ببره الدكتور علي عبد العال بقوله: «نكتفي بأقواله في لجنة التحقيق الخاصة»، وتم النداء عليه ولم يتم السماح له بالدخول حيث منعه الأمن.
وتابع أن الموضوع له بعد قومي بعيدًا عن البرلمان والسياسية وربما القيادة السياسية لم ترض عن تصريحاته وتواصلت مع بعض النواب وهو حق لها، حيث يتمتع البرلمان بطابع أمن وطني قومي.
ونوه محسن، إلى أن المادة 387 من اللائحة القديمة والحديثة، تنص على أنه لايجوز إسقاط العضوية على لجنة خاصة، إلى جانب وجود توجيه من المنصة بأن يتم التصويت بالموافقة على إسقاط العضوية.
