«التخطيط»: صرف أجور شهر مارس للعاملين وفقا لـ«الخدمة المدنية»

 أكد الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية سقط تمامًا ولن يتم العمل به إلَّا في صرف أجور الموظفين لشهر مارس.

 وأضاف الحصري لـ«فيتو»، أن الحكومة استقرت بشكل نهائي على صرف رواتب الموظفين الخاصة بشهر مارس بالآلية نفسها التي تم صرف الرواتب بها في شهر يناير، إلى حين إصدار قانون جديد.

 وأشار الحصري إلى أنه لن يتم الاحتكام لقانون الخدمة المدنية إلا في صرف الرواتب، بينما الإجازات والتسويات والترقيات فسوف يتم الاعتماد على البنود المشتركة بين قانوني 47 لسنة 1978، وقانون 18 لسنة 2015، أما بالنسبة للتعيينات بالجهاز الإداري في الدولة فقد تم رسميًا إيقاف التعيينات إلى حين إصدار تشريع جديد.