مفيد شهاب يخرج عن صمته: التحكيم الدولي طوق نجاة مصر في سد النهضة وإثيوبيا تدرك ضعف موقفها القانوني.. تصدير الغاز لإسرائيل لم يعرض على البرلمان والحكومة المصرية أخطأت بفسخ التعاقد مع إسرائيل
قال الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى ووزير الشئون القانونية الأسبق، إن حل مشكلة سد النهضة تتلخص في استثمار آليات القانون الدولي بكل وسائله، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية.
وأضاف«شهاب» في تصريحات صحفية نقلتها الزميلة جريدة «الأهالي»، أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية يجب أن يضع في الحسبان حال فشل المفاوضات السياسية والدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا، لافتًا إلى أن عضوية مصر في مجلس الأمن يعطينا ثقلا دوليا في الفترة الحالية.
وتابع أن هناك اتفاقيات دولية بين مصر وإثيوبيا والقانون الدولي واضح في بنوده، مضيفًا أن اللجوء للتحكيم الدولي يشترط موافقة مصر وإثيوبيا، وهو أمر لن تقدم عليه إثيوبيا لعلمها المسبق بحقوق مصر المائية وضعف موقفها القانوني.
وأوضح أن مصر تأمل أن يعود دفء العلاقات الدبلوماسية والشعبية بين البلدين حرصا على المصالح المشتركة والتاريخية، بديلا للمجابهة وشن حرب قانونية بينهما.
من جهة أخرى عقب "شهاب " على قضايا التحكيم الدولي في عقود الغاز الطبيعي الموقعة بين الشركات المصرية والإسرائيلية مؤكدًا أن الحكومة المصرية أخطأت بفسخ عقود تصدير الغاز لإسرائيل دون اللجوء للقضاء الدولي لامتناع إسرائيل عن سداد ثمن الغاز لمصر وهو ما مثل ضررًا اقتصاديًا وهو أمر استثمرته إسرائيل في مفاوضات التسوية في الوقت الحالي.
وأوضح أن الاتفاقيات الدولية التي توقعها مصر كدولة، تمر بإجراءات متعددة ودقيقة، عبر وزارة الشئون القانونية، لمراجعتها ثم عرضها على اللجنة التشريعية الوزارية ثم موافقة مجلس الوزراء عليها وإحالتها للجنة التشريعية بالبرلمان ثم عرضها على البرلمان، واتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل لم تعرض على البرلمان وأبرمت بتفويض من وزير البترول آنذاك – سامح فهمى – لرئيس الهيئة العامة للبترول – إبراهيم صالح – والشركة القابضة للغازات “إيجاس” – محمود لطيف – وبضمانة الوزارة نفسها، وقع نيابة عنها شريف إسماعيل وكيل أول الوزارة للغاز آنذاك ورئيس الوزراء الحالى – وبين رئيس شركة شرق المتوسط – رئيسها محمد طويلة رئيس شركة إيجاس وهيئة البترول الأسبق.
