أزمة الدولار تصل إلى شركات الطيران الأجنبية.. بريطانيا تطالب عملاءها الدفع بالدولار.. صعوبة تحويل إيرادات للخارج يطارد الجميع.. كمال: اتفاق مبدئي لحل الأزمة وخبير: يؤدي لارتفاع أسعار التذاكر 25%

استمرارًا للأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري، بسبب نقص الدولار وارتفاع سعره إلى 9.30 جنيهات بالسوق السوداء، اضطرت بعض شركات الطيران الأجنبية العاملة بمصر إلى وقف تعاملها بالجنيه، مما يضع الاقتصاد المصري في مأزق، ويزيد من المشكلات التي تواجهها السياحة في مصر.

خطوط الطيران البريطانية
وأعلنت شركة «خطوط الطيران البريطانية» وقف تعاملاتها بالسوق المصرية بالجنيه، وطلبت من عملائها التعامل بالفيزا أو الدفع بالدولار بسبب وجود مستحقات متأخرة لها بقيمة 11 مليون دولار تعجز عن تحويلها للخارج.

وأكدت الشركة، أنها لا تستطيع التحكم في أزمة النقد الأجنبي التي تواجه مصر في الوقت الحالي، ولذلك قررت إجراء تغييرات مؤقتة على قنواتها البيعية، ويتضمن ذلك تعليق العمل بنظام مبيعات شركات السياحة والوكلاء.

وأضافت الشركة، أن التغييرات التي قامت بها مؤقتة بسبب أزمة العملة، وأنها ستعود إلى الممارسات العادية عندما تخف حدة الأزمة.

كما قررت «الشركة البريطانية»، خفض حجم أعمالها بالسوق المحلية، حيث استبدلت طائرة تحمل 230 راكبا بطائرة أخرى تحمل 180 راكبا فقط، ومن المقرر استبدالها بطائرة ثالثة بطاقة 112 راكبا فقط في ظل استمرار الأزمة.

480 مليون دولار
كما أن هناك عددا من شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر مثل: "إير فرانس- كيه.ال.ام" الفرنسية الهولندية، وطيران الإمارات، وشركة الخطوط الألمانية «لوفتهانزا»، كانت قد أعلنت عن مواجهة صعوبات مماثلة في تحويل الإيرادات من مصر.

وتُقدّر مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر بنحو 480 مليون دولار، منها 100 مليون دولار للخطوط السعودية وحدها وبسبب أزمة نقص الدولار بالجهاز المصرفى تعجز عن تحويلها للخارج.

وكانت شركة "إير فرانس-كيه.ال.ام" قد قالت الشهر الماضي، إنها تعجز عن تحويل الإيرادات إلى خارج مصر منذ أكتوبر، وإنها طلبت الأسبوع الماضي من وزارة السياحة ومحافظ البنك المركزي المساعدة في حل مشكلة التأخيرات.

وحثت الشركة، الحكومة على الإفراج عما يصل إلى 100 مليون جنيه مصري (13 مليون دولار)، إيرادات تعجز عن تحويلها إلى الخارج، بسبب نقص الدولار الحاد، قائلة إن "التأخيرات تزيد صعوبة العمل في مصر".

وزير الطيران
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أجرى الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، عدة اتصالات مع مسئولى البنك المركزى على مدى الأيام الماضية، لتجاوز هذه الأزمة.

وأكد كمال في تصريحات صحفية، أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لحل أزمة المستحقات المتأخرة لشركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر، بعد الاتفاق مع البنك المركزى على سداد كامل مستحقات هذه الشركات بالنقد الأجنبى من خلال برامج سداد خلال الفترة المقبلة.

خبير اقتصادي
من جانبه، أكد الدكتور، عادل المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن هذه الأزمة ستؤثر سلبيًا على الاقتصاد المصري، وستشكك المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، لأن المسافرين سيضطرون للاستجابة لرغبة الشركة وسيدفعون بالدولار، ولن يجدوا الدولار إلا في السوق السوداء لعدم توافره في البنوك.

وأضاف أن هذه الأزمة سوف تتسب في رفع سعر تذاكر الطيران بنسبة كبيرة قد تصل إلى 25%، بسبب فرق سعر الدولار بين السوق الرسمية والسوق السوداء، مما سيكون له تأثير سلبي على حركة السياحة.