«الجمارك»: توحيد المعاملة بجميع المنافذ تيسيرا على التجار

عقد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، اجتماع موسع مع رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بجميع قطاعات المصلحة على مستوى الجمهورية، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير آليات العمل بالمنافذ والتعرف على وجهات نظر هذه القيادات حول الإجراءات المطلوبة لاحكام الرقابة على المنافذ وسد ثغرات التهريب.

وقال رئيس المصلحة، أن الاجتماع استهدف تحقيق المزيد من التواصل بين قيادات المصلحة والإدارة الوسطي بهدف شرح السياسة الجمركية التي يتبناها وزير المالية هاني قدري دميان والتي تركز على محورين أولهما الأخذ بالآليات العالمية في سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي من أجل الوصول إلى المعدلات الدولية في زمن الإفراج على الرسائل الواردة ورسائل الصادرات المصرية للخارج وهو ما يساعد على تخفيض تكلفة التعاملات التجارية وبالتالي الحد من ارتفاعات أسعار السلع بالأسواق المحلية.
وأوضح عبد العزيز، أن المحور الثاني يركز على مكافحة جميع صور التهريب حماية للصناعات المصرية ومنع تسرب الموارد العامة من الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة العامة.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن الاجتماع ناقش ضرورة التعرف على الأسعار الحقيقية التي ترد بها السلع المستوردة عند تقدير الضرائب الجمركية المستحقة عليها باستخدام قاعدة المعلومات والبيانات التي تكونها المصلحة والتي نعتمد عليها عند وضع أسعار استرشادية لمعظم السلع التي يتم استيرادها، لافتا إلى أنه طالب قيادات مصلحة الجمارك بوضع الية في جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية لمواجهة ضرب الفواتير التي تقدم ضمن مستندات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة من الخارج وتوحيد المعاملة في جميع المنافذ الجمركية تحقيقًا للعدالة بين أفراد المجتمع التجاري فيما يتعلق بوعاء الضريبة الجمركية للرسائل الواردة من الخارج.
وقال عبد العزيز، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة وضع آلية إلكترونية لربط قواعد البيانات بجميع المنافذ الجمركية بما يضمن تداول جميع المعلومات عن حركة التجارة الدولية لمصر الكترونيا وبصورة لحظية بما يسهم في اعداد بيانات دقيقة عن حركة التجارة وتطورات ادائها والاهم استخدام تلك المعلومات في تطوير اساليب الفحص طبقا لنظام الإدارة بالمخاطر مع اتاحة اية تغيرات قد تطرأ على أسعار السلع والبضائع الواردة من الخارج لماموري تقييم الرسوم الجمركية بما يسهم في الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن الاجتماع تناول اعداد المصلحة لمنشور عام بضوابط جديدة لنقل رسائل الترانزيت تستهدف تشديد إجراءات تداول البضائع الأجنبية داخل البلاد بين الدوائر الجمركية وبين المناطق الحره بنظام الترانزيت، لسد اية ثغرات يستغلها البعض في التهرب من سداد الرسوم الجمركية، والرسائل المصدره خارج البلاد وفقا لهذا النظام؛ حيث رصدت أجهزة المكافحة بالجمارك محاولات لتهريب بعض الرسائل للسوق المحلية بدلا من تصديرها للخارج مرة أخرى، إلى جانب محاولة تهريب جزء كبير من الرسالة أو تبديلها ببضائع أخرى اقل في القيمة مما يضيع على الخزانة العامة مبالغ طائلة بجانب دخول سلع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو تهدد الأمن القومي.
وأشار عبد العزيز إلى أن مصلحة الجمارك تنتهي خلال أيام من مشروع المنشور تمهيدا لرفعه إلى وزير المالية هاني قدري دميان لاقراره، مؤكدا أن الضوابط المقترحة بالمنشور تحافظ على التيسيرات المقررة للمجتمع الصناعي المحلي؛ حيث تستمر في السماح لهم بنقل مستلزمات الإنتاج بنظام الترانزيت من المواني إلى اقرب مستودع لمصانعهم.
وكشف عن مناقشة الاجتماع لمقترح تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك خاصة فيما يتعلق بتحليل عينات المواد التي تتغير خواصها الطبيعية مثل خام التبغ حيث أن وزنه يتغير عند تحويله صناعيا إلى منتجات تبغ (معسل)، لافتا إلى أن التعديل يقترح الاكتفاء بإجراء تحليل لعينة واحدة فقط من الرسائل المصدرة من المعسل والتي يحدد على أساسها قيمة ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية السابق سدادها على خام التبغ التي ترد عند التصدير أو تخفيض فترة اعادة التحليل مرة أخرى إلى 3 أيام فقط من إجراء التحليل الأول.
وقال رئيس المصلحة، أنه بسبب الطبيعة المتغيرة لمنتجات التبغ التي تزداد وزنا بمرور الزمن لتشبعها بالمواد المخلوطة بها فان إجراء تحليل ثان بعد فترة 15 يوما من التحليل الأول التي تنص عليها اللائحة حاليا تضيع مبالغ كبيرة على الخزانة العامة ودون وجه حق.