«مين بيحب مصر» تسلم السيسي تعديلات قانون الخدمة المدنية

وأوضح أن الدستور المصرى نص في المادة الرابعة منه على أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، فلماذا يتم إغفال الدور الرقابى للمواطن على الموظف الذي يتعامل معه ويكون للمواطن الحق في تقييم الموظف الذي يؤدى له الخدمة ولا يكون لهذا التقييم الدور الأكبر لمعرفة مدى صلاحية الموظف أو عدم صلاحيته في هذه الوظيفة، وهذا التقييم يكون عن طريق بطاقة تقييم تعطى للمواطن الذي يتعامل مع الموظف الذي يقوم بأداء الخدمة له، وهل أداها بشكل ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو ضعيف، ويكون هذا التقييم سريا يوقع عليه المواطن باسمه ورقم بطاقته وتليفونه. 

وأضاف: يتم إنشاء إدارة مستقلة تكون مهمتها تلقى هذه التقييمات ولا يسمح لأحد بالاطلاع عليها إلا الجهات الرقابية والقضاء، ويكون لهذا التقييم الشعبى مع التقييم الفنى للموظف من رؤسائه العامل الأكبر في صلاحية الموظف أو عدم صلاحيته لاعتلاء وظيفته التي هي في الأساس خدمه للشعب.
وقال: المستشار الجمصي: بالتقييم الشعبى وحده نستطيع أن نقضى على سلبيات كثيرة في العمل الإداري لأنه ليس من المعقول أن يتقاضى الموظف رشوة أو يتفنن في تعطيل مصالح المواطنين ويقيمه المواطن بممتاز، وهذا ليس بجديد، ولكنه موجود بالفعل في بعض شركات القطاع الخاص، وهو من أهم أسباب نجاح هذه الشركات.