تجديد حبس 6 مهندسين بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس 6 مهندسين بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان بقيمة 2 مليار جنيه.

وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.

وكشفت تحقيقات سامر باهر وكيل أول النيابة، أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع أشخاص استولوا على الأراضي بالمخالفة لقرار وزير الزراعة الصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة منذ عام 2013 من خلال 37 ملفا لأشخاص استولوا على أراضى بمحافظات الجيزة والإسماعيلية والمنيا ووادى النطرون بالبحيرة.

وتمكن رجال الأمن من القبض على المهندسين المتورطين في الجريمة مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعى اليد على تلك الأراضى، حيث قاموا بالفعل بتزوير بيانات عدد من الأشخاص ومساحات الأراضي ،وأمر اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإحالة المتهمين إلى النيابة التي باشرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد البدوي رئيس النيابة ،وتم استدعاء بعض المسئولين بهيئة استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة.

وأضافت التحقيقات أن الأراضي محل التحقيق تقع بطريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوي ووادي النطرون ومحافظة المنيا ،وطريق "القاهرة– أسيوط" الغربي بمحافظة الجيزة ،ومحافظة الإسماعيلية ،ومحافظة الإسكندرية ،وعدد من المحافظات الأخرى التي لها ظهير صحراوي.

وجاء في التحقيقات: بعدما أصدر وزير الزراعة قرارا بتوصية من رئيس الوزراء في أول شهر يناير من عام 2013 بمنع وتجريم تقنين الاستيلاء على أراضي الدولة من خلال وضع اليد قام المتهمون إلى حيلة ماكرة بتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ واستبدالها بأسماء أشخاص آخرين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي، حيث تلاعب المتهمون أيضا في مساحات الأراضي الموجودة بالأوراق، واستبدلوا أسماء الأشخاص الحقيقيين أيضا بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر، كما تلاعبوا في مساحات الأراضي المسجلة بالملفات أيضا حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر ويحصلون على عمولات أكبر.

كانت النيابة أمرت بحبس 6 مهندسين على ذمة القضية وأمرت بضبط وإحضار 6 آخرين هاربين.