مؤتمر صحفي لإعلان مشروع قانون «العاملين المدنيين بالدولة»
أعلنت تنسيقية "تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية"، عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن ملامح مشروع قانون "العاملين المدنيين بالدولة"، وهو المشروع الذي شارك في إعداده أكثر من 30 اتحادا ونقابة، وبمساهمة عدد من المتخصصين والخبراء.
وأشارت تنسيقية، إلى أن إعداد القانون جاء بعد أن تمسكت الحكومة المصرية بالحفاظ على مواد إهدار حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مشروعها المعدل الذي تقدمت به لمجلس النواب، وادعائها استهداف إصلاح الجهاز الإداري للدولة، أعدت تنسيقية "تضامن" لرفض قانون الخدمة المدنية، مشروع قانون؛ حرصت فيه على تحقيق المعادلة التي عجزت الحكومة على حلها "استهداف الإصلاح الإداري لجهاز الدولة، والحفاظ على حقوق العاملين"، وكذا العمل على ضرورة محاصرة مظاهر استباحة الفساد والمحسوبية والوساطة، كما كان الوضع في مشروعي الدولة "القانون 47، والقانون 18 لسنة 2015، والنسخة المعدلة منه، رغم دأب أجهزة الدولة الدفاع عنه، وادعاء أن هدف القانون هو إصلاح الجهاز الإداري، رغم تضمن القانون عددا من المواد تفتح باب الفساد والمحسوبية، ناهيك عن ما كان يتضمنه من مواد تهدر العديد من حقوق العاملين، وتفتح العديد من أبواب التخلص من العاملين دون ضابط أو حاكم.
كما ستعلن "تضامن" عن خطتها لأجل إقرار القانون، وبحضور عدد من أعضاء البرلمان والشخصيات العامة، وذلك يوم السبت القادم 5 مارس، في تمام الثانية عشر ظهرًا، بدار الحكمة "نقابة أطباء مصر" بشارع قصر العيني.
