«الحق في الحياة» يطالب الدولة بقانون يتيح الزواج المدني للمسيحيين

قال أشرف أنيس، مؤسس حركة "الحق في الحياة"، إن ما توصل إليه سيمنار المجمع المقدس بشأن قانون الأحوال الشخصية، ومنح الطلاق وفقا لبند الهجر لمدة خمس سنوات هو عودة للائحة 38 لكن مع التعديل.

وأضاف أنيس لـ"فيتو"، أن القانون الجديد يرسخ أن ما تم إلغاؤه من سنة 2008 من تغيرات بلائحة 38  كان أمرا تعسفيا وبحجة أنه لا طلاق إلا لعلة الزنى حسبما كانوا يقولون".

وأكد أنه رغم التعديلات أو المشروع الوارد بلائحة الأحوال الشخصية، سوف يعانى متضررون من عدم منح الكنيسة لهم تصريحات بالزواج الثانى، لما يسمونهم "المخطئين" حسب محكمة المجلس الإكليريكى بالكنيسة، بحد تعبيره.

وأشار إلى أن المتضررين والذين يعانون من مشكلات يظلون أكثر من 7 سنوات للحصول على أحكام طلاق والحصول على تصريح بالزواج إن وافقت الكنيسة ما يفقد الإنسان عمره في البحث عن حل.

وتابع:" الدولة ليس لديها قوانين مدنية تسمح بزواج وطلاق المسيحين خارج المؤسسات الكنسية إذا رغبوا وهذا مخالف لمواد الدستور التي تقول أن من حق الشخص في تكوين اسرة".


واستطرد:" أن مايحدث من تصريحات بشان الأحوال الشخصية ماهي الا تخبط ولن تؤدى بنا إلى نتيجة تفض اشتباك قانون الأحوال الشخصية ونطالب بإصدار قانون مدنى للأحوال الشخصية المسيحة بعيدا عن القوانين الكنسية وعلى المؤسسات الكنسية أن تطبق قناعتها داخل اسوار الكنائس فقط لمن يرغب".