ارتفاع عجز الموازنة إلى 167.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي
ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو – ديسمبر) 2015 / 2016 إلى 167.8 مليار جنيه أي ما يعادل 5.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 132 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 17.5% ليسجل 192.2 مليار جنيه مقابل 163.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 20.9 % لتسجل 137.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 9.6 % لتصل إلى 45.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنحو 21.7% ليصل إلى 349.9 مليار جنيه خلال 6 شهور مقارنة مع 287.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 8.4%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ نحو 105.6 مليارات جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 13 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 114 مليار جنيه.
كما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 20.2 % ليحقق 71.4 مليار جنيه مقارنة مع 59.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 7.4% ليحقق 15.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 15.5 مليار جنيه خلال 6 شهور في ضوء قيام الوزارة بسداد دعم الكهرباء بصورة منتظمة على دفعات شهرية خلال العام المالي الحالي بواقع 2.6 مليار تسدد شهريا.
وأوضحت المالية أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 25.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2015 / 2016، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بـنحو4.4 مليارات جنيه ليسجل 21.1 مليار جنيه.
