بريطانيا: 20 مليون دولار شهريًا في خزائن داعش من البورصات
بعد أن ساد الاعتقاد بأن داعش يعتمد في وجوده ولتأمين احتياجاته المالية على الجانب المظلم والإجرامي مثل سرقة الآثار وبيعها، وتهريب النفط والغاز والقطن، والخطف، وأموال الفدية وغيرها، كشفت لجنة برلمانية بريطانية، حسب صحيفة تلجراف الأربعاء، أن داعش يغنم عشرات ملايين الدولارات بفضل المضاربة في البورصات العالمية.
وقالت الصحيفة إن التنظيم يكسب شهريًا ما يعادل 20 مليون دولار من المداخيل المتأتية من المضاربات في البورصات العالمية، رغم كل الرقابة المالية الدولية المفروضة عليه.
وأضافت الصحيفة أن داعش الذي غنم مئات الملايين من الدولارات بعد السطو على مصارف وبنوك مدينة الموصل في 2014، بادر إلى تحويل عشرات الملايين إلى وسطاء خارجيين بطرق مشروعة لا تشوبها شائبة، لاستثمارها بالمضاربة في البورصات في الشرق الأوسط وفي خارجه أيضًا، وفق تأكيدات صدرت عن سلطات مالية ورقابة عراقية وأردنية الأربعاء، حسب الصحيفة.
واعتبرت الصحيفة حسب مصادرها، أن مداخيل داعش بفضل المجرمين الماليين من ذوي ربطات العنق البيضاء، أكبر وأكثر بكثير من أي مداخيل ثابتة أخرى يحصل عليها التنظيم بالقوة والسلب والتهديد، في المناطق الخاضعة لسيطرته.
وكشفت الصحيفة أن المعلومات الجديدة التي تخص مضاربات داعش، كانت محور جلسة خاصة عقدتها لجنة فرعية خاصة صلب لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني، بعد تسرب معلومات عن دور محتمل للجهاز المصرفي والمالي البريطاني في تمويل داعش.
وفي الجلسة البرلمانية تبين حسب الصحيفة أن داعش وبعد سطوه على أكثر من 429 مليون دولار من فرع البنك المركزي العراقي الموصل في 2014، عمل على الحصول على أرصدة أخرى موجودة في المصارف العراقية المختلفة مثل معاشات الموظفين ورواتبهم وحسابات المواطنين المختلفة، ما سمح له بالحصول على سيولة كبيرة في فترة قياسية، نجح في تحويل قسط كبير منها عبر الجهاز المصرفي في الدول المجاورة للعراق، قبل أن يلجأ إلى الوسيلة التقليدية المعروفة في التمويل الإرهابي، ومنها في اتجاه مضاربين ووسطاء مصرفيين متورطين بادروا إلى توظيفها والمضاربة بها في الأسواق المالية العالمية وفي بورصات المنطقة أيضًا قبل إعاد ضخ الأرباح المتراكمة في شرايين داعش عبر نظام الحوالة الشهير.
وكشف أحد مساعدي وزير الخارجية البريطاني توبياس ايلوود حسب الصحيفة، أن داعش نجح تمامًا في استغلال الثغرات التي يُتيحها النظام المصرفي في دول المنطقة، ولكن السلطات البريطانية "تعمل حاليًا على سدها بشكل حاسم"، مشيرًا إلى تورط عدد من العاملين في المصارف والبنوك في المنطقة في تأمين عمليات داعش المالية.
وأوضحت الصحيفة أن البنك المركزي العراقي أدرج في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، ما لا يقل عن 142 شركة صرافة في العراق، على قائمة الشركات المتورطة في تسهيل التحويلات المالية المشبوهة لصالح داعش.
وأشار إيلوود حسب الصحيفة إلى دور الأردن المتنامي في مكافحة تمويل داعش، وسعيه إلى إغلاق كل المنافذ التي يمكن أن تؤمن لداعش حركة سيولة في الاتجاهين.
