رئيس جامعة القاهرة يرفع راية الإصلاح.. إنهاء خدمة 4 أساتذة بـ«علوم سياسية» لعملهم في جهة أجنبية.. إحالة أستاذ بـ«الحقوق» جمع بين أربع وظائف للتحقيق.. وقف 4 أطباء بدرجة مدرس مساعد ل

أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، عن فصل أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون في أكثر من جهة، وأكد أن الإصلاح هو السبيل الوحيد لتقدم الجامعة.

وبعد موافقة مجلس عمداء جامعة القاهرة، على إلغاء الانتداب لأعضاء هيئة التدريس والأساتذة، هناك من استجاب لتلك القرارات وهناك من تكاسل عن تنفيذها، لذلك حصر رئيس جامعة القاهرة أعداد أعضاء هيئة التدريس.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

وقرر "نصار" إنهاء خدمة 4 أساتذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، بعد التأكد من عملهم بإحدى الجهات الأجنبية دون الحصول على تصريح من الجامعة، وهم الدكتور نصر محمد عارف، والدكتور حمدى عبد الرحمن حسن، والدكتور حسنين توفيق إبراهيم، والدكتور حامد عبد الماجد قويس، الذين يعملون لدى مدرسة SOAS بجامعة لندن منذ سنوات، منتقلا من جامعة الشيخ زايد بالإمارات دون الحصول على إذن الجامعة، وتترواح سنوات عملهم ما يقرب من 15 إلى 20 عاما، دون علم الجامعة ذلك على الرغم من صرف كافة رواتبهم.

قال إنه لاحظ عجزا شديدا في صفوف أعداد أعضاء هيئة التدريس، والأساتذة في بعض كليات الجامعة، على الرغم من شغلهم جميع الدرجات الوظيفية.

وأوضح «نصار» أنه فور ملاحظته، هذا النقص، أمر بحصر أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعة، وأعضاء الهيئة المعاونة، الملتحقين بجامعات عربية وأجنبية أو غيرها من مؤسسات دولية، دون أخذ إذن الجامعة، على الرغم من تحذير الجامعة من الجمع بين وظيفتين، قائلا: "إنهم استغلوا القانون بخصوص إجازات مرافقة الزوج أو الزوجة لكي يحصلوا على تلك الإجازات".

وتابع رئيس الجامعة حديثه:" البعض وصل فترة عمله بالخارج ما يقرب من 25 عاما"، لافتا إلى أن الجامعة ستعمل قصارى جهدها لكى تسترجع تلك المستحقات المالية من هؤلاء الأساتذة، ومن أجل تطوير معامل الكليات العلمية، وصيانة المدرجات.

كلية الحقوق

كما قرر إحالة الدكتور صبرى السنوسى، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، مستشار وزير التعليم العالى لشئون الجامعات الخاصة والأهلية إلى التحقيق، لجمعه بين 4 وظائف بجانب عمله الأساسى بالجامعة وتقاضيه مرتبات من تلك الجهات التي يعمل بها.

وأكد أن السنوسي منتدب لدى 4 جهات من بينها المجلس الدولى، ووزارة التعليم العالى، والمجلس الأعلى للجامعات، دون علم الجامعة، وعلى الرغم من إلغاء جامعة القاهرة نظام الانتداب، لافتا إلى أنه خالف قرار مجلس عمداء جامعة القاهرة.

ومن جانبه، رفض السنوسى التعليق على قرار إحالته إلى التحقيق، قائلا: "أترك الرد لرئيس جامعة القاهرة".

كلية الطب

كما أصدر "نصار" قرارا بوقف 4 أطباء بدرجة مدرس مساعد عن العمل وإحالتهم إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين للنظر في صرف باقى مستحقاتهم المالية، لامتناعهم عن العمل.

وأكد أن تصرف الأطباء عرض المرضى للخطر لعدم وجود أي بديل لهم وقت الواقعة، مشيرا إلى أن أعضاء الهيئات المعاونة يتم انتدابهم للعمل بمستشفى قصر العينى التعليمى الجديد لتحسين دخلهم المادى، ويحظر عليهم القانون فتح عيادات أو العمل في مستشفيات خاصة خلال تلك الفترة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الأطباء الأربعة امتنعوا عن أداء عملهم خلال النوبتجيات الخاصة بهم في مستشفى قصر العينى وتركوا قسم الجراحة دون أطباء بحجة تأخر صرف مكافآتهم المالية المستحقة عن العمل بالفرنساوي.

ويعد القرار رقم 264 لسنة 2016 إشارة إلى أن رئيس الجامعة تلقى مذكرات من الإدارة المركزية للشئون القانونية بتاريخ 28 فبراير حول الواقعة.

كلية دار العلوم

كما قررت إدارة الجامعة إحالة كل من الدكتور حسن الشافعي والدكتور محمد حماسة بكلية دار العلوم، للتحقيق، بسبب جمعهما بين وظيفتين، وانتهاء التحقيق الذي استمر أكثر من ثلاثة شهور، تم إنهاء خدمتهما بالجامعة، إذ أنهما بجانب وظيفتهما الجامعية كانا يعملان بمجمع اللغة العربية دون إذن رسمي من الجامعة.

وكان الدكتور حسن الشافعي يشغل منصب "رئيس المجمع" بينما يشغل الدكتور حماسة منصب "نائب رئيس المجمع"، وأكد "نصار" أن قرار إنهاء الخدمة جاء وفقًا لقانون تنظيم الجامعات للجمع بين وظيفتين والتربح منهما والاعتراف بشغل الوظيفة دون التراجع عنها وعدم رد الأموال التي استفاد منها الأستاذان المذكوران من خلال الجمع بين الوظيفتين.

وكانت جامعة القاهرة، أحالت الدكتور حسن الشافعي والدكتور محمد حماسة للتحقيق ووقف صرف راتب كل منهما، بسبب الجمع بين وظيفتين بالمخالفة للقانون ودون إذن أو موافقة الجامعة، وطالبت برد جميع ما تقاضاه كل منهما من راتب وبدلات ومكافآت تم صرفها لهما خلال الفترة التي تم الجمع فيها بين الوظيفتين.