وزارتا العمل فى مصر والأردن تحميان العمالة المصرية
أكد السفير المصرى لدى الأردن خالد ثروت، أن هناك اتصالات على أعلى مستوى بين وزارتَى العمل فى مصر والأردن لوقف الملاحقات الأمنية من جانب السلطات الأردنية للعمالة المصرية بالمملكة فى إطار حملة التصويب الحالية للعمالة المخالفة وضبط سوق العمل الأردنية.
وقال السفير ثروت، فى تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان، مساء اليوم الجمعة، إن وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى، أجرى اتصالًا هاتفيّا بوزير العمل الأردنى نضال القطامين، لبحث الأمر واحتوائه، وذلك فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.
وشدّد على أن السفارة المصرية فى عمان تجرى اتصالات مكثّفة مع السلطات الأردنية فى هذا الشأن، للحفاظ على حقوق العمالة المصرية، مشيرًا إلى أن مسئولى السفارة والمستشار العمالى ومحامى السفارة، سيقومون بزيارة للعمالة المصرية التى تم القبض عليها ودراسة الموقف القانونى وأى خطوات مستقبلية فى هذا الإطار، فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وكان وزير العمل الأردنى نضال القطامين، قد أشار فى تصريح صحفى، أمس، إلى أن الوزارة بصدد تفعيل الحملات المشتركة مع وزارة الداخلية لتنظيم وضبط سوق العمل والتأكد من التزام أصحاب العمل والعمال الوافدين بأحكام القانون.
وقال القطامين إن "وزارة العمل الأردنية ترحب بالعمال الوافدين من مختلف الجنسيات الذين يسهمون فى بناء الاقتصاد الأردنى وتشكرهم على الالتزام بقانون العمل"، غير أنه نبّه إلى أن "قانون العمل فى بلاده لا يجيز استخدام أى عامل وافد غير أردنى إلا بعد الحصول على تصريح عمل سارى المفعول، ومعاقبة صاحب العمل المخالف بغرامة مالية، وتسفير العامل الوافد إلى بلاده وعدم تمكينه من العودة إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل".
وتشير إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة المسجّلة لدى الوزارة يبلغ 263 ألفًا و595 عاملًا معظمهم من العمالة المصرية، وبنسبة 27. 67%.. إلا أن هناك إحصاءات غير رسمية تشير إلى أن عدد تلك العمالة الوافدة يزيد على نصف مليون عامل.
