«تنسيقية تضامن» تناقش بديل لـ«الخدمة المدنية»

نظمت «تنسيقية تضامن» لرفض قانون الخدمة المدنية، حلقة نقاشية بحضور ممثلين عن 24 اتحاد ونقابة من أصل 36، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من اللجنة القانونية، والمزعم تقديمه لمجلس النواب خلال الأسبوع القادم.

وأكدت اللجنة أن المشروع حرص على ضروة استهداف الإصلاح الإداري لجهاز الدولة مع الحفاظ على حقوق العاملين بالدولة، وكذا العمل على ضرورة محاصرة مظاهر استباحة الفساد والمحسوبية والوساطة، كما كان الوضع في مشروعي الدولة "القانون 47، والقانون 18 لسنة 2015، وخاصة الأخير الذي دأبت أجهزة الدولة الدفاع عنه، وإدعاء أن هدف القانون هو إصلاح الجهاز الإداري، رغم تضمن القانون عدد من المواد تفتح باب الفساد والمحسوبية، علاوة على تضمنه مواد تهدر العديد من حقوق العاملين، وتفتح العديد من أبواب التخلص من العاملين دون ضابط أو حاكم.

وأضافت أن مشروع الحكومة تضمن إمكانية العفو عن المرتشين والفاسدين في حال رد المبالغ التي ضبطوا بسرقتها، وهو الأمر الذي يبسط يد الفاسدين ويمنحهم الطمأنينة، إضافة إلى جدول أجور يحافظ على مكاسب العاملين، ويضمن إمكانية حصول الموظف على أجر يمكنه من تجاوز أعباء التضخم وزيادة الأسعار، دون إضافة أعباء على ميزانية الدولة.