الأدوات المنزلية: تعديل سجل المستوردين يخرج 850 ألف تاجر من السوق
قالت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة إن قرارات وزير الصناعة والتجارة (٩٩١،٩٩٢،٤٣) ومشروع قانون تعديل سجل المستوردين وسياسات البنك المركزي، ستؤدي إلى مزيد من الكساد وهروب السواد الأعظم من المستثمرين المصريين من تجار ومستوردين إلى دول أخرى.
وقال رئيس الشعبة أشرف هلال، إن هذه الإجراءات ستؤكد الانطباع عن عدم قدرة الاقتصاد المصري على تخطي الأزمة الحالية، كما سيعطي انطباعا سيئا للغاية لأي مستثمر يريد أن يأتي للاستثمار في مصر.
وأضاف هلال، أن التراجع عن الخطأ ليس عيبا، لكن الإصرار على الخطأ هو الكارثة الكبرى. وأشار إلى أن كل تلك القرارات لم تعرض على التجار والمستوردين، وآخرها مشروع قانون تعديل السجل الخاص بالمستوردين، الذي يؤدي إلى خروج أكثر 850 ألف مستورد وتاجر من السوق.
وقال نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية فتحي الطحاوي، إن هناك أيادٍ خفية تلعب في الاقتصاد المصري وهناك حملة لمنع المستوردين والتجار من العمل. وأوضح الطحاوي، أن قانون تعديل سجل المستوردين لم يعرض على التجار، وينص على زيادة التأمين من 3 و7 آلاف جنيه إلى 300 ألف جنيه، مما يؤدي إلى خروج المستوردين من السوق، ويتضمن أيضا حصول المستورد على دورات تدريبية في الاستيراد، وإعطاء الحق للشركات الأجنبية في الاستيراد.
وأشار إلى أن هذا القانون يتنافي مع تصريحات رئيس الجمهورية بتشجيع الشباب، ويعطي فرصة للشركات الأجنبية للسيطرة على السوق المصري. وتساءل الطحاوي كيف نعطي لمستورد يعمل في هذا المجال بحد أدنى 10 سنوات وبعضهم تجاوز الـ30 عاما في المجال دورات تدريبية؟ وما هي أهمية هذه الدورات الذي يستطيع غالبية المستوردين تعليم من يتشدقون بهذه الترهات كيف يكون الاستيراد؟.
وطالب الطحاوي، بمراجعة القوانين المنظمة لعمليات التصدير ومراقبة أسعار السلع المصدرة في البلد المصدر إليه، ومراقبة المناطق الحرة الخاصة التي تعتبر الباب الملكي للتهريب، ومراقبة أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي يتم التلاعب في قيمتها، وذلك للحصول على دولار بسعر البنك والمضاربة به في السوق السوداء؟ وتساءل الطحاوي، هل تريد الحكومة والبنك المركزي تحميل المستوردين كل أخطائهم من قرارات تقييد الحركة التجارية والاستيراد ونقص العملات الأجنبية؟، وهل يبحثون عن كبش فداء لأخطائهم؟
