«النمس» يكشف عن مافيا العملة.. وشركات صرافة متورطة في الأزمة
بين ليلة وضحاها تحولت حوارى القاهرة والجيزة إلى مافيا لتجارة العملة الصعبة، عقب الأزمة الدولارية التي لحقت بالبلاد في الفترة الأخيرة، وارتفاعه الجنونى بالسوق السوداء، مسجلا مستوى قياسيا غير معهود بـــ 940 قرشا مقابل 783 قرشا بالبنوك " السعر الرسمى".
ولجأت مافيا العملة إلى العمل في الحوارى، عقب التشديدات التي فرضتها مباحث الأموال العامة والبنك المركزى المصرى على شركات الصرافة، أكبر مروج للسوق الموازية في الفترة الأخيرة.
من جانبه، قال بلال النمس الأمين العام للاتحاد العربى لغسيل الأموال ومحاربة الجرائم الاقتصادية: إن تجارة العملة أصبحت سائدة في مصر في الفترة الماضية، نتيجة طبيعية للأحداث التي تمر بها البلاد من أزمة في الحصول على العملة الأمريكية، ولجوء بعض رجال الأعمال والمستوردين لشراء الدولار من السوق الموازية، الأمر الذي يجعل الكثيرين يتعرضون لعمليات نصب واحتيال من قبل مافيا العملات.
أضاف الأمين العام للاتحاد العربى لغسيل الأموال ومحاربة الجرائم الاقتصادية أن الكثير من المستوردين ورجال أعمال يتعرضون لعمليات نصب من قبل العاملين بالسوق السوداء أو المضاربين، حيث تم رصد وجود شبكات من تجار العملة يقومون بالنصب على المواطنين، منها تبديلهم لعملة أجنبية مزورة مقابل عملة محلية سليمة، فالأزمة الدولارية التي ضربت البلاد أعطت الفرصة لمافيا العملة للقيام بأعمال غير قانونية.
وكشف النمس عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث قال: إن هناك شركات صرافة في مصر تقوم بعمليات تبييض العملة بالتعاون مع جهات خارجية، مستغلين الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن البنك المركزى فرض طوقا أمنيا بالتعاون مع مباحث الأموال العامة للكشف عن تجار السوق السوداء، والذين يستغلون الأزمة القائمة ويرفعون سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية كبيرة مقارنة بالسعر الرسمى المعلن من قبل البنك المركزى، مضيفا أن الكثير من شركات الصرافة تربحت مستغلة الأزمة القائمة، موضحا أنه تم إغلاق نحو 3 شركات صرافة حتى الآن منذ تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزى.
وأوضح الأمين العام للاتحاد العربى لغسيل الأموال ومحاربة الجرائم الاقتصادية أنه يجب تشديد الإجراءات الأمنية على المناطق المحيطة بشركات الصرافة حيث إن هناك من يشتغل تلك الأماكن لإجراء مضاربات على الدولار ومن ثم يقومون برفع العملة الأجنبية إلى مستويات قياسية مقارنة بالأسعار الرسمية المعلنة.
وأشار إلى أن هناك مضاربات تتم على نطاق واسع خارج شركات الصرافة ينفذها موظفون بتلك الشركات للتربح بشكل قانونى، مطالبا البنك المركزى بإغلاق جميع منافذ شركات الصرافة التي تتورط في أعمال غير قانونية، مضيفا أن الأزمة الدولارية كشفت العديد من تجار العملة الذين كانوا يعملون في الخفاء وإلقاء القبض عليهم أسهل من السابق حيث إن معرفتهم أصبحت أسهل بكثر من قبل.
وقال النمس: إن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا لأزمة العملة التي تعيشها البلاد، وخاطب الجاليات المصرية بالدول العربية المختلفة والمنضمة للاتحاد مساندة اقتصاد البلاد.
وأضاف "النمس"، أن أزمة العملة معني بها جميع المصريين، سواء بالداخل والخارج، مؤكدًا أنه من خلال مقرات الاتحاد يتم التنسيق مع الجاليات المصرية لمساندة الاقتصاد تحت مبادرة «ساند بلدك».
وأشار إلى أن دور الاتحاد لا ينصب فقط على تلك المبادرة، ولكن يعمل على رصد بعض تجار العملة سواء داخل مصر وخارجها حتى تنتهي أزمة العملة الصعبة.
وأوضح الأمين العام للاتحاد العربى لغسيل الأموال ومحاربة الجرائم الاقتصادية أن هناك تنسيقا كبيرا ببين الاتحاد وجميع الجهات المعنية، البنك المركزى، وحدة غسيل الأموال، والأموال العامة، للكشف عن جميع الجرائم الاقتصادية بما فيها تجارة العملة لحماية الاقتصاد القومى من مثل تلك العمليات التي تمثل خطرا كبيرا على اقتصاد مصر في ظل الأوضاع الصعبة التي نعيشها، ووجود أشخاص يعملون من أجل مصالحهم الشخصية دون الالتفاف إلى مصلحة البلاد العليا، ومن ثم يقومون بعمليات غير قانونية.
أشار النمس إلى أن تجارة العملة لاتقل عن تجارة المخدرات، فكلاهما يمثل خطرا على الأمن القومى المصرى وخطر آخر على اقتصاد البلاد الذي يمر بمراحل صعبة للغاية، ويجب على الجميع التكاتف من أجل تحسين الوضع الاقتصادى لا الإضرار به في أعمال غير قانونية تلحق الضرر بالمواطن والوطن، مضيفا أنه يجب أن تكون عقوبة تاجر العملة نفس عقوبة تجار المخدرات.
