محمد اليماني: القرار رقم 43 لوزير الصناعة مبهم ويضرب بالاقتصاد
قال المحاسب محمد اليماني، أحد رجال الأعمال بالإسكندرية، إن قرار رقم 43 لوزير الصناعة، مبهم وغير مفهوم لكل المستوردين أو حتى المسئولين في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة، مضيفًا أنه لم يتم إفادتهم بتفاصيل القرار على الرغم من تحديد موعد لتطبيق القرار في ١٩مارس الجاري.
وأضاف أن القرار يطالب جميع المستوردين بعلامة تجارية مسجلة، وغير موضح هل تسجيل العلامة محليا أم في بلد المنشأ، وتتضارب الأقوال بين الهيئة وبين الوزارة هذا بخلاف أن معظم المنتجات ليس لها علامة تجارية مسجلة، مشيرا إلى أن هذا يتطلب ما يقرب من ١٨ شهرا لتسجيل العلامة، وهو ما يهدد مصالح قطاع كبير من رجال الأعمال في مصر بل يصب في صالح ١٠٪ فقط من أصحاب العلامات التجارية الشهيرة.
