منى الجرف: سياسيات المنافسة تدعم النمو الاقتصادي

أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أهمية سياسات وقوانين تنظيم المنافسة ودورها في تعظيم النمو الاقتصادى للدولة بما يتكامل مع تحقيق أكبر قدر من الكفاءة وحماية حقوق المستهلك.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الذي نظمه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإطلاق البرنامج الإقليمي للدعم الفني لسياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط (UNCTAD MENA PROGRAM).

ويتم تنفيذ البرنامج الإقليمي للدعم الفني لسياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك،من قِبَل منظمة الأونكتاد، وتتولى هيئة المعونة السويدية (SIDA) تمويل أنشطته بمبلغ سبعة مليون دولار خلال الفترة من 2015 – 2019؛ وبمشاركة سبعة (7) دول في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي (مصر - فلسطين - الأردن - لبنان - تونس - المغرب - الجزائر).

وأشارت منى الجرف إلى حرص الجهاز على نشر الوعى بثقافة المنافسة وتعزيز أولوياتها مع التركيز على مفهوم (حيادية المنافسة) وتفعيل سيادة القانون في هذا الشأن مما تطلب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية أكثر من مرة بصفته الإطار الحاكم لعمل الجهاز.

وأكدت أهمية البرنامج الذي تم إطلاقه اليوم والذي سيعمل على زيادة وتنمية القدرات الفنية للعاملين بالجهاز ورفع كفاءتهم في التنسيق والتكامل مع كافة الأجهزة القطاعية المنوطة بحماية المنافسة داخليًا وخارجيًا، لافتةً إلى قيام الجهاز خلال الفترة الماضية بفحص أكثر من 150 قضية وإثبات نحو 20 مخالفة مما ساهم بشكل كبير في حصول الجهاز على الجائزة الأولى من البنك الدولى فيما يتعلق بدعم سياسات المنافسة خلال عام 2014.