وزير القوى العاملة يستعرض مشروع قانون العمل الجديد
كشف جمال سرور وزير القوى العاملة خلال جلسة الحوار المجتمعي مع "المرأة العاملة" عن أن المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية عرض رفع الحد الأدنى للأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص ليبدأ من 600 جنيه، مشيرا إلى أنه طلب كتابة مذكرة بشأن ذلك من اتحاد الصناعات لتنبي الأمر مع وزيرة التضامن.
وعرض الوزير أهم ما استحدثه مشروع قانون العمل الجديد، بما يتفق مع الدستور، ومعايير العمل الدولية، ووضع ضوابط لتقدم العامل بالاستقالة تجنبا لأي نزاعات بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل، فنص على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلي العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وأعطي المشروع للعامل المستقيل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وتطرق الوزير إلى أن المشروع وضع آلية لبحث وحل النزاعات العمالية بطريقة مباشرة، واعتمد فيه على تفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآليات التسوية الودية، بدءًا من المفاوضة الجماعية ثم التوفيــــق ثم الوساطة منتهيا إلى التحكيم المؤسسي الذي ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه في مواعيد محددة منعًا لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
وأوضح أن مشروع القانون وضع تعريفا دقيقا للإضراب السلمي عن العمل حرصا على ألا يعتبر مجرد تجمع بعض العمال للمطالبة بحقوق فردية لكل منهم إضرابًا عن العمل، وهو ماكان يسئ لباقي العمال ويخل بالهدف المشروع لإعلان العمال إضرابهم عن العمل،كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الإستراتيجية، وحدد الآثار المترتبة عليه وهي، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
