40% نسبة الارتفاع في قيمة عقود التأجير التمويلى خلال يناير الماضى
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر يناير الماضى، موضحا أن قيمة العقود ارتفعت بنسبة 40% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2015، حيث بلغت نحو 984 مليون جنيه مقارنةً بنحو 691 مليون جنيه في العام الماضى، بينما انخفض عدد العقود من 204 إلى 182 عقدا.
وأضاف أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 616 مليون جنيه بنسبة 63% تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلًا 166 مليون جنيه بنسبة 17% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 92 مليون جنيه ونسبة نحو 9% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
ولفت إلى أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة وصل إلى 220 شركة مقارنةً بـ 216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 17 شركة مقابل 15 شركة خلال يناير من عام 2015.
وأوضح أنه فيما يخص نشاط التخصيم ،بلغت قيمة الأوراق المخصمة 248 مليون جنيه خلال شهر يناير 2016 وكان حجم النشاط خلال الشهر المماثل في العام السابق عليه 211 مليون جنيه بارتفاع نسبته 18%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.2 مليار جنيه في نهاية يناير 2016، بمعدل زيادة 75% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 86% تخصيم محلى و14 % تخصيم تصدير. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 233 شركة بنهاية يناير 2016 مقارنة بـ 170 بنهاية يناير من العام السابق.
وكشف شريف سامي عن أن نشاط التمويل العقاري شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 600% خلال شهر يناير الماضى حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 93 مليون جنيه مقابل 12 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2015 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يناير 2016 بما قيمته 2.7 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 6 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريًا، تمثل 96% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 87% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 4% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 9%. وكان 93% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
واختتم أن قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري بلغت 52% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقاري. وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراه خلال يناير 2016 نحو 56%.
