دعوى قضائية للطعن بعدم دستورية إعادة طرح قانون الخدمة الملغي
أكد عدد من العاملين بالضرائب والنقابات العمالية المستقلة ومديريات التنظيم والإدارة، وأوائل الخريجين بالجامعات والجمارك والنقابات المهنية للفنيين، أنهم اتفقوا على تكوين لجنة لإعادة صياغة القانون لتقديمه إلى مجلس النواب بدلاً من قانون الخدمة المدنية الملغي من قبل مجلس النواب.
وقالت فاطمه فؤاد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب، إنهم اتفقوا على إنشاء لجنة للإعلام، ولجنة للتواصل مع نواب المجلس، وإقامة دعوى قضائية للطعن بعدم دستورية إعادة طرح قانون "الخدمة المدنية" مرة أخرى على المجلس.
وأشارت فاطمة إلى أنه جار الاتفاق مع أحد المحامين الكبار ليمثل جميع الجهات الإدارية لرفع الدعوى القضائية، مشيرة إلى أنه تم الاجتماع بعدد من العاملين بالجهاز الإداري للبتّ في ذلك.
