«كشف حساب».. شريف إسماعيل يلتقي 6 وزراء لمتابعة خطة الحكومة.. «الإسكان» تستعرض تصميمات العاصمة الإدارية.. و«الصحة» تتعهد بالقضاء على «فيروس سي».. «سلمان

في إطار المتابعة المستمرة لخطط الحكومة من أجل توفير احتياجات المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات، عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وزراء: «التموين، والتجارة والصناعة، والتخطيط، والاستثمار، والإسكان، والصحة».

مشروعات التموين
وخلال الاجتماع قدم الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية عرضا حول المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، وأبرزها مشروعات تطوير الشون الترابية، وإنشاء الصوامع للغلال، ومشروعات تطوير المجمعات الاستهلاكية، وإقامة السلاسل التجارية في المحافظات المختلفة لتنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير فرص العمل. كما تطرق وزير التموين إلى المشروعات المستقبلية لإقامة المراكز اللوجستية على مستوى المحافظات.

مشكلات المستثمرين
من جانبه عرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إستراتيجية الوزارة لحل المشكلاتات الخاصة بالمستثمرين والمصدرين، والعمل على تحسين مناخ الصناعة والتجارة، كما شمل العرض الخطط الخاصة بزيادة الصادرات على المدى القصير، لتحسين أداء الميزان التجاري، وتقليل نسب البطالة، من خلال التوسع في المدن الصناعية، ورفع كفاءة الموارد البشرية، ووضع حل نهائي للمصانع المتعثرة لزيادة معدل النمو الصناعي.

التنمية المستدامة
كما قدم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرضًا حول إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والتي تم تدشينها الأربعاء الماضي، لتكون الإطار الحاكم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تم إعدادها وفقًا لمنهج التخطيط بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان التزام كافة الوزارات والهيئات بتطبيق وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات التي سيتم تبنيها لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الموضوعة.

جذب الاستثمارات
وقدم المهندس أشرف سلمان وزير الاستثمار، عرضًا حول خطط الوزارة لتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الأجنبية ورءوس الأموال المحلية، وذلك من خلال الجهود المبذولة لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، وما يتم من تعديل التشريعات وتبسيط إجراءات الاستثمار، واتخاذ الإجراءات الاقتصادية والنقدية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير المواد اللازمة للإنتاج والخدمات الأساسية، كما تناول العرض الخطوات التي تقوم بها الوزارة للترويج لفرص الاستثمار الواعدة في مصر.

العاصمة الإدارية
وقدم وزير الإسكان عرضًا حول العاصمة الإدارية الجديدة تضمن التصميمات الخاصة بالمباني التي سيتم تنفيذها ضمن الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى من المشروع، والتي سيتم البدء في تنفيذها قريبًا على مساحة تصل إلى نحو 10 آلاف فدان، وتضم 12 مبنى حكوميا، ومبنى لرئاسة مجلس الوزراء، وحي للسفارات، وحي للمال والأعمال، وحديقة كبرى، وقاعة كبرى للمؤتمرات، وأرض للمعارض، ونحو 30 ألف وحدة سكنية متعددة المساحات، كما تم بحث مقترحات الأسبقية الخاصة بنقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة.

الإسكان الاجتماعي
وعرض وزير الإسكان الموقف الحالي لمشروعات الإسكان الاجتماعي حيث أكد أنه تم الانتهاء حتى الآن من 103 آلاف وحدة سكنية، ويتم حاليًا التنفيذ على الأرض لنحو 154 ألف وحدة سكنية والتي من المقرر الانتهاء منها نهاية العام الجاري.