نادي القلم الدولي يندد بالتضييق على الكتاب والمفكرين في مصر
أصدر نادي القلم الدولي بيان تنديد عن الحكم الصادر ضد الكاتب الشاب أحمد ناجي، بالحبس سنتين بتهمة خدش الحياء العام.
وقال في البيان: «يتابع نادي القلم الدولي الفرع المصري بقلق ما يجري من حملة متعمدة على الساحة المصرية للتضييق على الكتاب والمفكرين وإصدار أحكام بالسجن في قضايا الإبداع وحرية التعبير.. ويرى نادي القلم الذي يحترم بشدة أحكام القضاء:
أولا: ضرورة مراجعة التشريعات التي تحد من حرية التعبير وتسمح بسجن الكتاب والفنانين كعقوبة على إبداء آرائهم وإبداعهم.
ثانيا أن القوانين التي تتيح سجن الكتاب والمؤلفين في قضايا الرأي والإبداع هي قوانين مخالفة للدستور المصري الجديد وينبغي إلغاؤها وعدم الأخذ بأحكامها لمخالفتها الصريحة لنص الدستور المصري فضلًا عن مخالفتها لمباديء حقوق الإنسان التي تحرص مصر على احترامها وعلى التزامها بإلغاء أي مادة في قوانينها المحلية تتناقض مع القانون الدولي».
وأضاف البيان: «يرى نادي القلم أن التهم التي تستخدم في سجن الكتاب بسبب الاجتهاد في آراء تطوير الخطاب الديني في المجتمع وفقًا لما صدر من توجيهات من القيادات، هي إهدار لحرية الفكر، وأن هذه التهم لا تنطوي عل ازدراء للأديان بل إنها تكشف عن هؤلاء الذين يستغلون الدين في كبت حرية الرأي والتعبير وفق أجندة لا تعترف بالمجتمع المدني. وأن تهمة خدش الحياء تهمة فضفاضة تهدف إلى تقييد وترهيب لحرية الإبدع والتفكير. ومن ثم تأتي محاكمة الكتاب أو الفنانين بالمخالفة للدستور وللقوانين والأعراف الدولية التي تحرم محاكمة وسجن الكتاب والمبدعين بسبب آرائهم أو إبداعهم الفني، وعلى الرغم من أن. الدستور قد كفل حرية الإبداع والرأي كما جاءفي المادة 67 من مواده والتي تنص على: "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.
"كما يكفل هذه الحرية قانون حقوق الإنسان الذي لا ينبغي أن يتعارض معه أي تشريع محلي. ويتضامن النادي مع أعضاء اللجنة التي صاغت الدستور في مطالبة النائب العام بالتدخل السريع لوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة في هذه القضايا، والمستندة إلى قوانين غير دستورية، وفى مطالبة أعضاء البرلمان المصري بسرعة مراجعة كافة القوانين التي تهدد الحريات لكي تصبح منسجمة مع دستور مصر العظيم الذي شاركت كافة فئات المجتمع في صياغته».
ويؤكد نادي القلم المصرى على تضامن كل كتاب العالم مع حرية الرأي والتعبير للكتاب والمبدعين المصريين.
