"التأسيسية" تحسم وضع "النيابة الإدارية" بالدستور

وافقت "الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور" بعد مناقشات ساخنة على تعديل المادة 184 الخاصة بالنيابة الإدارية بباب السلطة القضائية.

وأصبح وضعها النهائي هو: "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

ودارت مناقشات ساخنة بين فريقين من الأعضاء، أولهما بقيادة المستشار حسام الغرياني -رئيس اللجنة التأسيسية- والذى طالب بعدم وضع اختصاصاتها التفصيلية بالدستور، مقترحا نصًّا مختصرا لها، بينما كان هناك اقتراحا آخر من جانب المستشار تيمور مصطفى -ممثل هيئة النيابة الإدارية بالجمعية التأسيسية- وهو النص على اختصاصات النيابة الإدارية بالتفصيل، مع توسيع صلاحياتها.