«الرقابة المالية»: 4 مليارات جنيه لتأسيس وزيادة رءوس أموال الشركات خلال يناير
أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة خلال شهر يناير 2016 بلغت 369 موافقة بقيمة مصدره قدرها 5.4 مليارات جنيه، مدفوع منها 4.1 مليارات جنيه، مقارنة بـ 296 موافقة خلال يناير من عام 2015 بقيمة مصـدره قدرها 3.5 مليارات جنيه، مدفوع منها 2.7 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رءوس الأموال نموًا بنسبة 50%.
وأضاف "سامى"، أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 391 مليار جنيه، في نهاية شهر يناير 2016، وذلك بانخفاض عن نهاية يناير 2015 بنسبة 26%.
وشهد مؤشر البورصة الرئيسى " EGX30" انخفاضًا بنسبة 39% عند مقارنة إغلاق نهاية يناير 2016 بنفس التاريخ في العام السابق عليه. كما انخفض بـ 14% خلال شهر يناير الجارى.
و نوه سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال يناير 2016 بلغت نحو 19.6 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2015، بتراجع نسبته 10%.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع قدره نحو 391 مليون جنيه خلال شهر يناير، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها "حكومية- شركات – إسكان" نحو 8.4 مليارات جنيه خلال أول شهور السنة، وبلغ التعامل على صندوق المؤشرات خلال شهر يناير 2016 نحو 54 مليون جنيه.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي مليار جنيه مقارنة بـ 1.08 مليار جنيه بنهاية يناير 2015 بانخفاض نسبته 9%.
ولم يتم إصدار تراخيص جديدة لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال شهر يناير 2016 وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 803 في مجال سوق المال من ضمنها 201 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لـ 716 شركة.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 20 متقدما، مقارنة بنفس العدد في أول أشهر عام 2015.
وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لــ 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية يناير 2016.
وتلقت الهيئة 24 شكوى، ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ويرتفع إجمالي الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 126 شكوى، مقابل رصيد إجمالي 91 حتى نهاية يناير 2015، وخلال يناير 2016 انتهت الهيئة من دراسة 17 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 109 شكوى بنهاية الفترة.
وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط شراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
