تفاصيل اجتماع غرفة الصناعات الهندسية.. «العامة للجودة ورجال الأعمال»: 10 مواصفات جديدة للسيارات.. «الرقابة على الواردات» تشكل لجانا لحل المشكلات.. «مستثمرى بدر»: الدولة ت

أكد الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة تعد المواصفات وفق مرجعية ومشاركة لكافة أطراف القطاع الصناعى في دراستها وإعدادها حتى خروجها للنور، مشيرًا إلى وجود تفاعل ودراسة مستمر لكل ما يصدر من مواصفات.

وأوضح أنه تم الانتهاء من مواصفات السيارة الكاملة، الخميس الماضي، موضحًا أنها تضم 42 مواصفات داخلية حيث سيتم تطبيق أول مرحلة بدءًا من 1 يوليو القادم والتي تشمل 6 مواصفات من الـ10 الأساسيين الذين تم إقرارهم العام الماضي ثم 6 آخرين في يوليو 2017 من الـ10 مواصفات الجديدة، لافتًا إلى أن باقي المواصفات ستتطبق بدءًا من يوليو 2018.

وأكد المهندس علاء عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه بالتزامن مع تطبيق المواصفات الـ 10 الأولى للسيارات، ظلت الهيئة على تواصل وتنسيق تام مع الصناع طوال الشهرين الماضيين حتى وصلت للأسلوب التطبيقي الأفضل.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شكلت بعض اللجان الخاصة لتخطي العقبات وحل مشكلات الصناعات الهندسية.

وأكد أنه لا يمكن للهيئة العامة الرقابة على الصادرات والواردات، البدء في الفحص المعملي إلا بوصول بيان المنتج الخاضع للفحص مكتمل، مضيفًا أن القاعدة تؤكد أن مستلزم الإنتاج لا يخضع للفحص ما لم يصدر به قرار استثنائي من ناحية أمن وسلامة أو إذا كان يمكن أن يباع كمنتج نهائي.
أكد المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، أن هناك توجها حقيقيا للدولة في ظل المرحلة الدقيقة لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية في مقابل الاستيراد العشوائي.

وأضاف أن الميزان التجاري يعبر عن حصص السوق المحلي والخارجي مقابل الصناعة المستوردة، وفتح السوق بدون ضوابط يضر بالصناعة المحلية بينما يطالب الصناع بمساواة وليس حماية.
وأشار العادلي إلى أن التنافسية والتي تشمل التكلفة والجودة تضمن ضبط الميزان التجاري، لافتًا إلى أن حجم المنتج المستورد بالسوق المحلي أكبر كثيرًا من نظيره الوطني وليس ناتجا عن ضعف الصناعة المحلية.

وتابع أن بعض المؤشرات العالمية تشير إلى تراجع مصر، وأكد أنها احتلت المرتبة 142 من 144 دولة في عجز الموازنة العامة والمرتبة 119 في مستوى التنافسية ورقم 140 في كفاءة سوق السلع أمام ما يدفع من أسعارها، لافتًا إلى أن هناك عجزا بالميزان التجاري يصل إلى 3 مليارات دولار شهريًا.

وأضاف أن الدولة اتخذت قرارات لتحسين الميزان التجاري وتشجيع الصناعة ومنها تسجيل المصانع الخارجية الراغبة في التصدير لمصر وهو ما يساهم في ترشيد الاستيراد، مؤكدًا أن قرارات رفع القيمة الجمركية لبعض السلع يعزز التنافسية.
وأوضح أن قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية وأنه كان يواجه مشكلة في تطبيقه يمثل انتصارا للصناعة المحلية بالإضافة إلى اتجاه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنك المركزي.

وأكد رئيس جمعية مستثمري بدر أن هناك إجراءات مطلوبة لاستكمال مسيرة تعزيز وتعميق الصناعة المحلية ومنها الحد من التكلفة عن طريق توفير وحدات إنتاجية كاملة وأراضي مرفقة مقابل حق انتفاع أو إيجار، وكذا تسهيل إجراءات رخص التشغيل ومراجعة معايير السلامة والبيئة وتحديد نسب مكون المحلي والطاقة الإنتاجية.

كما طالب بوجود برامج تدريب وتأهيل العاملين لرفع الإنتاجية إضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في العمليات الصناعية، لافتًا إلى ضرورة ضبط الجودة عن طريق إنشاء كيان لرقابة الأسواق وتفعيل الرقابة الصناعية.