لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين تصدر تقريرا خاصا بالاختفاء القسري.. تنامي الظاهرة في صيف 2015.. 340 مختفيا بين شهري أغسطس ونوفمبر.. «الداخلية» تكشف عن 90 حالة موجودة بالسجون دون محاكمات

ظاهرة الاختفاء القسري في مصر لعدد من المواطنين تثير جدلا واسعا وتسبب مرارة وألم لدى أهالي المختفين وعشرات الشكاوي يوميًا، يتقدم بها المواطنون للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المهتمة بالملف الحقوقي تفيد تعرض مواطنين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم.

تعريف الاختفاء القسري
وأكد التقرير، الذي أصدرته اللجنة، على زيادة وتيرة ظاهرة الاختفاء القسري في الأشهر القليلة الماضية بشكل مريب، موضحًا أن الاختفاء القسري هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكلٍ من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذنٍ أو دعمٍ من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يُحرمه من حماية القانون هكذا جاء تعريف الاختفاء القسري بموجب ما صدقته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من العام 2006 في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المتضمنه لـ 45 مادة.

الاتفاقية الدولية
وأشار التقرير أن مصر غضت الطرف عن تلك الاتفاقية منذ صدورها قبل تسعة أعوام؛ فلم توقع عليها أو تقرها ولم تعترف بها ظاهريًا حتى كغيرها من الاتفاقيات الدولية التي اعترفت بها دون أن تجد لها أثر في التطبيق على أرض الواقع كما تقدمت منظمة هيومن رايتس مونيتور بشكوى عاجلة مجمعة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة.

وتضمن التقرير 44 حالة اختفاء من المواطنين المصريين وأيضا المجلس القومي لحقوق الإنسان كشف أن هناك تعاون تم مع وزارة الداخلية أفضى للكشف عن 90 حالة موجودة بالسجون بدون محاكمات أو وجه حق وحسب إحصائية للجنة حقوق الإنسان تبين أن عام 2014 ضم عددا من المحتجزين تتراوح أعدادهم ما بين 400 إلى 600 شخص وفقًا لشهادات الناجيين، بالإضافة إلى وجود عدد من المحتجزين بالدور العلوي بالسجن والمسمى بـ”التحريات”.

340 حالة إحتفاء قسري
وخلال عام 2015، تزايدت شكاوى أسر المختفين قسريا، وتحديدا مع مطلع شهور أبريل ومايو ويونيو، واستقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان 50 شكوى بشأن مواطنين مختفين بشكل قسري ولم يستدل على أماكنهم.

وأعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن رصدها 340 حالة اختفاء قسري لمصريين بين شهري أغسطس ونوفمبر 2015، بمعدل 3 حالات يوميًا، ومازال مصير بعضهم مجهولًا وآخر هذه الأحداث واقعة مداهمة قوة من أمن دمياط فجر 21 فبراير 2016، منزل الصحفي صبري أنور، المحرر بجريدة البديل، بمحافظة دمياط، وفتشت المسكن دون تمكين الصحفي أو أسرته من الاطلاع على إذن النيابة، واستولت على جهاز اللاب توب الخاص به، واقتادت صبري إلى جهة غير معلومة، ورغم محاولات المحامين في التواصل معه، إلا أن مديرية أمن دمياط رفضت الإفصاح عن مكان احتجازه، وتنكر وجوده من الأساس. 

وشددت لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين في هذا الصدد، "أن هذه الوقائع المتكرره للاختفاء القسري قد زادت عن حدها وهذا الأمر بدأ يثير الرأي العام والمواطن المصري، لأن هذا يرجع بنا إلى عهد قد قامت الثورة من أجل إنهائه لأنه جعل المواطن المصري دمه رخيص بسبب التعسف ضده من الدولة وإذا لم تتخذ الدولة إجراءاتها تجاه هذا الأمر سيكون لهذا صدى قوي لا نأمن نتائجه".