«بدير»: الانتهاء من وضع مواصفات قياسية للسيارات المحلية والمستوردة
كشف المهندس عادل بدير، رئيس مجلس إدارة شعبة وسائل النقل والمواصلات، بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه تم الانتهاء من وضع مواصفات قياسية للسيارة الكاملة سواء المصنعة محليًا أو المستوردة.
وانتقد بدير خلال الندوة التي نظمتها غرفة الصناعات الهندسية، اليوم الأحد، لمناقشة مشكلات القطاع واحتياجاته، استمرار العمل بقرار 458 لسنة 2011 الخاص بإجراء فحص إشعاعي للمنتجات القادمة لليابان ومنها مستلزمات صناعة السيارات بعد حادث التسرب النووي الذي وقع آنذاك.
وأشار إلى أن عمليات الفحص مستمرة منذ حكومة عصام شرف ولم تثبت مرة واحدة وجود أي اشعاع بالواردات منذ ذلك الوقت إلا أن الحكومة متمسكة بذلك، ما يمثل عبء إضافي على المصنعين، لافتًا إلى تجديد المطالبة بإلغائه.
وحول إستراتيجية صناعة الموتسيكل والتوكتوك والتروسيكل، أوضح أنه تم وضع أول إستراتيجية لهذه الصناعة، حيث تم الاتفاق على أن تتم الصناعة على 3 مراحل، مشيرًا إلى وقف استيراد هذه المنتجات عدا الموتسيكل، وأن عدد من المصانع سيدخل في هذه الصناعات قريبًا.
وأكد أن إستراتيجية صناعة السيارات سترتكز على زيادة وتعميق التصنيع المحلي بنسبة 60% خلال 8 سنوات أو الوصول إلى حجم تصدير 30 ألف سيارة وزيادة الإنتاج.
كشف عن مخاطبة وزارة الخارجية للشعبة حول دورها في استلهام تجربة المغرب في تعميق صناعة السيارات، مشيرًا إلى أنه بالبحث في التجربة المغربية اتضح أن الحكومة قدمت الاراضي مجانًا للمصنعين كما دشن الملك على نفقته الخاصة خط سكة حديدية يربط الميناء بالمصانع.
وتابع أن الحكومة المغربية ساعدت في إقامة إسكان للعاملين قرب المصانع إضافة لمناطق التدريب وعدد من التيسيرات والحوافز الكبيرة.
وأكد رئيس الشعبة أن المصنعين تضرروا كثيرًا من امتناع المحافظين والمرور عن ترخيص السيارات الـ7 راكب، لافتًا إلى أن 3 شركات تعمل على تجميع هذه السيارات وقد أمضت سنوات في مشكلات مع المحافظين والمرور، إذ أن القانون لم يفوض المحافظين بالموافقة لكنهم يصدروا قرارات إدارية بذلك.
وأوضح أن الشعبة خاطبت رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة وكلاهما أقر بعدم أحقية المحافظين بذلك، إلا أنهم امتنعوا عن ذلك وطالبوا بمقاضتهم، مضيفًا:" إذا كانت الحكومة لا تحترم القانون فمن سيحترمه نحن في صراع مع المحافظين بحجة أنه يتم استخدام السيارة بالعمل في الأجرة".
وعلى صعيد آخر كشف أنه تم الاتفاق على الربط الإلكتروني خلال شهر بين المصانع وهيئة التنمية المحلية وإدارة المرور بحيث تسجل بيانات السيارة وأرقام الشاسيه وبيانات السيارة كاملة على هذا النظام حتى يتم القضاء على التزوير.
